صندوق النقد يواصل الاجتماعات مع رموز وأحزاب المعارضة

المصري الديمقراطي: مصلحة الوطن هي الأساس.. البدوي: طالبنا الصندوق بمنح القرض

السيد البدوى
واصلت بعثة صندوق النقد الدولي لقاءاتها مع رموز المعارضة في مصر حيث التقي ظهر امس اندرياس باور رئيس بعثة الصندوق مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وذلك بمقر حزب الوفد وذلك لتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن في مصر وللتعرف علي وجهة نظر حزب الوفد بشأن ما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر من دعم اقتصادي في الوقت الراهن.
وقال البدوي رئيس حزب الوفد عقب لقائه ببعثة صندوق النقد: طالبنا الصندوق بمنح مصر القرض مع تأجيل الاصلاحات الاقتصادية لمدة عام حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.حضر اللقاء من صندوق النقد الدولي اسامة كنعان ممثل الصندوق المقيم في مصر والخبيران الاقتصاديان بالصندوق إريك موتو وجاكرو تورنان وعدد من المرافقين كما حضر اللقاء من حزب الوفد د. حسام عصمت علام رئيس حكومة الوفد الموازية ود. فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الاسبق ووزير المالية في حكومة الوفد الموازية وحسن بدراوي وزير العلاقات الخارجية في حكومة الوفد الموازية.. من ناحية اخري اعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن انه يرهن موافقته علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بتحقق مجموعة من الشروط اهمها الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمقدار القرض، وسعر الفائدة عليه، ومدته، ومجالات استخدامه، وخطة الحكومة لسداده مستقبلا والإفصاح الكامل من الحكومة المصرية عن مكونات وشروط وعناصر البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض، والأثر الضريبي المترتب عليه، والارتفاعات المتوقعة في الأسعار، والانخفاض المستهدف في عجز الموازنة العامة، والزيادة المتوقعة في معدل النموالاقتصادي.
ودعا الحزب المصري الديمقراطي ان اللقاء الذي جمع د.زياد بهاء الدين عضوالحزب مع بعثة الصندوق اول امس شهد تأكيد الحزب علي ضرورة أن تقترن اي اجراءات ضرورية للحد من عجز الموازنة بسياسات تحقق للمواطن المصري الحماية والضمان الاجتماعي عن طريق توجيه المزيد من الإنفاق العام لخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي خاصة للمناطق العشوائية وللقري المحرومة، وزيادة الإنفاق العام علي أنشطة البناء والتشييد وعلي دعم المشروعات الصغيرة بما يكفل ايجاد فرص عمل للشباب الباحث عن العمل، وتطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط. وطالب بأن يقترن تطبيق البرنامج الاقتصادي بسياسات حكومية تهدف الي تثبيت حكم القانون، وبناء المؤسسات بالاضافة الي اهمية الا يتم تطبيق البرنامج بما يحقق أهدافا سياسية ومكاسب انتخابية عن طريق زيادة الإنفاق العام في فترات الدعاية الانتخابية ثم تقليصه مرة اخري وزيادة الضرائب والأسعار بعد نهاية الانتخابات بما يجعل الادارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم. واكد الحزب المصري الديمقراطي انه بغير تحقق هذه الشروط التي تمثل حدا أدني للحفاظ علي مصالح الوطن والمواطنين ولتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف فئات وطبقات المجتمع فإنه سوف يرفض إبرام الدولة المصرية لقرض صندوق النقد الدولي مؤكدا بذلك انحيازه لجماهير الشعب المصري فيما اكد د. أشرف سويلم المستشار الاقتصادي لحزب المؤتمر الذي يترأسه عمروموسي إن الدعوة التي وجهها وفد صندوق النقد الدولي للقاء عمروموسي كانت في إطار عرض للمرحلة الحالية من المفاوضات التي تجري بين صندوق النقد والحكومة المصرية، مشيرا إلي أن اللقاء شهد جانبا كبيرا من استماع الوفد لوجهات نظر "موسي" علي التحفظات المطروحة بشأن القرض. ولفت "سويلم" إلي أن الحزب لم يمانع مبدئيا في الجلوس مع وفد صندوق النقد الدولي ؛ موضحاً أن فكرة الحصول علي قرض الصندوق كانت جزءاً من مبادرة عمروموسي التي طرحها لإنقاذ الاقتصاد المصري ، لافتا إلي أن الموافقة كانت وسيلة للتعرف علي شروط القرض وماسيتم التفاوض عليه . وكشف" سويلم " عن أن هناك شرطين طرحهما حزب المؤتمر للموافقة علي القرض يتمثلان في برنامج إصلاح محترم يتعامل مع أصول المشاكل وليس ظواهرها ، فضلا عن ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات علي المواطن المصري الفقير ، مشيرا إلي أن تجاهل تلك الإجراءات يعد تجاهلا للظروف التي تمر بها مصر ، محذرا من أن توقيع القرض في تلك الظروف سيحدث عكس مانتمناه وستكون نتيجته حدوث اضطرابات واسعة في الشارع المصري .