بيان عاجل بالشورى يُطالب بإحالة النائب العام السابق إلى الصلاحية

استنكر النائب محمد يوسف عن حزب الحضارة تجاهل إحالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود للصلاحية بعد أن ثبت بالدليل القاطع تورطه في قبول هدايا في صورة رشاوى من المال العام، مؤكدًا أن ما حدث هو استفزاز لمشاعر الشعب الذى قام بالثورة العظيمة، مؤكدًا أن من أهم مطالب الثورة العودة إلى دولة سيادة القانون التي يتساوى فيها المصريون جميعًا أمام القانون ولا فرق بين قوى وضعيف.
وأشار يوسف إلى أنَّ قانون السلطة القضائية ينص على أنه إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش إلى وزير العدل من تلقاء نفسه وهو نص يوجب على وزير العدل.
وقال محمد يوسف، عضو مجلس الشورى، إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود قام بارتكاب جريمة بالاعتداء على المال العام، بعد أن قبل بتلقى هدايا من أموال الدولة دون وجه حق، على الرغم من حساسية منصبه، وقد سارع النائب العام السابق برد هذه الأموال لتفويت فرصة محاكمته، متناسيًا أن رد هذه الأموال هو اعتراف رسمي منه بأنه قام بارتكاب هذه الجريمة، مدللا على ذلك بإيصال رسمي من النائب العام يثبت رده لهذه الأموال التي استولى عليها.
وقال إن محكمة النقض فرقت من قبل بما يتعلق بحسن السمعة للموظف العادي والفرق بينها وبين حسن السمعة التي تتعلق بالقاضي، مُطالبًا وزير العدل بالرد بوضوح عن سبب تجاهله لنص المادة 111 عن عدم إحالة النائب العام السابق للجنة الصلاحية وإهدار القانون.