"6 إبريل": اللقاء والقرض مرفوضان.. "مصر القوية": إهانة يتحملها الرئيس.. و"القوى الثورية": موقفنا معروف مسبقًا استنكرت بعض القوى المدنية من الأحزاب والحركات السياسية والمدنية، تجاهل وفد صندوق النقد الدولى لها، خلال زيارته إلى مصر حاليا للتفاوض مع الحكومة حول القرض المقدر بقيمة 4,8 مليار دولار. وأكدت أن عدم اهتمام البعثة الخاصة بالنقد الدولى لهم سيزيد من إصرارهم على موقفهم الرافض للقرض بشروطه "المجحفة"، بحسب وصفهم. وأكدوا أنهم يمتلكون العديد من المشروعات والبدائل للقرض, والتى ستنعش الاقتصاد وتحمى الوطن من تكبيله بشروط مقيدة، لكن النظام الحالى مستمر فى تجاهله لهم. ووصف تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية الوطنية، عدم توجيه وفد صندوق النقد الدولى دعوة للقائهم بالأمر ال"مؤسف"، مشيرا إلى أنهم يعترضون من الأساس على مشروع القرض، لأنه سيكون على حساب المواطن، وسيضع للدولة شروطا مجحفة، لن تكون فى مصلحة مصر الثورة. وأكد القاضى أن تجاهل بعثة النقد لهم على الرغم من حرصهم على لقاء قيادات المعارضة، يؤكد علمهم بموقف الثوار الرافض لتكبيل وتقييد مصر، وأنهم لن يتراجعوا عن موقفهم، لأن الثوار هدفهم مصلحة الوطن فقط دون النظر إلى أى مصالح أو اعتبارات شخصية أخرى. وأوضح القاضى أنهم سيرفضون لقاء وفد النقد إذا عرض عليهم، لأنهم معترضون على فكرة القرض من البداية. وبدوره، أبدى منتصر النوبى، المتحدث باسم حركة 25 يناير، اعتراضه على تجاهل وفد النقد الدولى لهم على الرغم من أن القوى الثورية هى سبب التغيير الحقيقى فى مصر، كما أنها تمثل ثقلا سياسيا وشعبيا داخل أروقة الشارع المصرى لا يستهان به، الأمر الذى يجعلها صاحبة الدور الأقوى والأكبر فى الأمور التى تخص الرأى العام، والتى أبرزها قرض صندوق النقد الدولى غير المرغوب فيه من قبل عموم الشعب، نظرا لشروط النقد الدولى المجحفة وتجاربه المريرة مع الدول الأخرى. وأكد النوبى أنهم لن يقفوا صامتين لتمرير قرض النقد الدولى رغما عن جموع المصريين الرافضين له، مشيرا إلى أنهم يمتلكون الكثير من البدائل التى من الممكن أن تساهم فى إنعاش الاقتصاد دون الحاجة إلى قرض النقد. ومن جانبه، قال حمادة الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد يرفض مقابلة بعثة صندوق النقد الدولى نهائياً، حيث شارك فى أكثر من فعالية ضد هذا القرض لما به من مخاطر تضر بمصلحة البلد، وتحمل الاقتصاد المصرى أعباء جديدة وثقيلة فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى إنعاش اقتصادها. وأضاف الكاشف أن المواطن المصرى الفقير هو أول من سيتحمل عبء هذا القرض عن طريق رفع الدعم عن المنتجات وارتفاع أسعارها، وهذا ما يتم بالفعل ويشعر به جميع المواطنين. وأكد الكاشف رفض الاتحاد تحميل المواطن الفقير أعباء إضافية بسبب فشل الحكومة فى أداء مهامها، موضحا أن رفض الاتحاد لمناقشة القرض مع البعثة سببه الشروط التعسفية المفروضة، والتى ستتسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى بسرعة. وأكد أن الاتحاد لديه حل بديل للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وهى الاعتماد على القوى البشرية المصرية ورجال الأعمال فى إنعاش الاقتصاد المصرى. بينما أكد محمد بدر، عضو حركة شباب 6 إبريل، رفض الحركة لقاء بعثة صندوق النقد الدولى إذا تم توجيه دعوة لهم، وذلك لرفض الحركة فكرة اقتراض الدولة من الخارج، مضيفاً أن هذا القرض سوف يحمل الدولة أعباء ضخمة، هي فى غنى عنها. وأضاف بدر أن الحركة تبنت فكرة مشروع الدكتورة زينب الديب، الذى يوفر للبلد قمحًا لمدة خمس سنوات، بدون استيراد، وتم عرض المشروع على الرئاسة، وتمت الموافقة عليه، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن. وقال بدر إن المصدر الرئيسى لدخول العملة الصعبة للبلاد هى السياحة، التى تدهور حالها فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث التى تشهدها مصر من عنف وفتن، بالإضافة إلى أن مصر تحمل بباطنها ثروة معدنية ضخمة يتم نهبها، غير المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية التى لم تستصلح حتى الآن، والتى من الممكن أن تدخل لمصر ملايين وتوفر حاجتها من الغذاء. وأكد محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن الحزب لن يقبل بالتدخل الخارجى بأى شكل حتى لو بالحصول على قرض، خاصة أن شروط هذا القرض مبالغ فيها. وأضاف أن الحديث عن شروط الدعم الأمريكي أو الأوروبي بتحقيق توافق وطني، هو أمر مهين لمصر يتحمله الرئيس. وأضاف عثمان أن سد احتياجات الاقتصاد إذا جاءت عن طريق قرض من صندوق النقد الدولي، فإن "الاستقلال الوطني" لا يشغل بال الرئيس، ولكن ما يشغله هو استمراره فى السلطة على حساب كرامة المصريين. وأشار عثمان إلى أن الحزب يرحب بأى استثمار أجنبى وفقاً لأجندة وطنية.