السعودية المستورد ال 14 للساعات السويسرية

بلغت قيمة واردات السعودية من الساعات السويسرية في العام الماضي 2012 حوالي 1.3 مليار ريال تقريباً (350 مليون دولار)، لتحتل بذلك المركز ال 14 بين أكبر المستوردين للساعات السويسرية في العالم، والمركز الثاني بين دول الشرق الأوسط بعد الإمارات.
وطبقا لأرقام صدرت عن الغرفة التجارية العربية – السويسرية، ونشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فقد سجلت واردات السعودية في العام الماضي زيادة بنسبة 15.4 في المائة عن عام 2011، في حين ارتفعت واردات الإمارات بنسبة 25.2 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصبح بذلك سوق الإمارات تاسع أكبر سوق في العالم من حيث استيراد الساعات السويسرية.
وقد حققت صناعة الساعات السويسرية حصادا قياسيا في عام 2012 بعد أن بلغت قيمة مبيعاتها 21.4 مليار فرنك، بارتفاع قدره 2.1 مليار فرنك عن مبيعات عام 2011 “نسبة الزيادة 11 في المائة”، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادرات الساعات السويسرية حاجز ال 20 مليار فرنك، حسب مجلة ماي مول.
والأسواق الرئيسة المستوردة للساعات السويسرية، حسب الترتيب تشمل، هونج كونج التي استوردت بقيمة 4.4 مليار فرنك، الولايات المتحدة “2.2 مليار”، الصين 1.6 مليار فرنك، وفرنسا 1.3 مليار فرنك، وألمانيا 1.2 مليار فرنك، وإيطاليا 1.1 مليار فرنك، وسنغافورة 1.1 مليار فرنك، واليابان مليار فرنك، الإمارات 855 مليون فرنك، وبريطانيا 807 مليون فرنك، وكوريا الجنوبية 482 مليون فرنك، وتايوان 435 مليون فرنك، وإسبانيا 418 مليون فرنك، والسعودية 330 مليون فرنك، وروسيا 277 مليون فرنك.
ورغم الأجواء الاقتصادية الأوروبية غير المشجعة، فقد حافظت صناعة الساعات السويسرية على مكانتها الدولية، بل إن رئيس اتحاد صناعات الساعات السويسرية، جان دانييل باش ذهب للقول، إن مبيعات الساعات السويسرية شهدت منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 طفرة لا سابق لها في المبيعات، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أنه بعد أن سجلت الصين زيادة في استيراد الساعات وصلت إلى 50 في المائة عام 2011 مقارنة ب 2010، لم تسجل العام الماضي سوى زيادة قدرها 0.6 في المائة مقارنة بعام 2011، متوقعاً أن تحقق أسواق الهند وفيتنام وإندونيسيا زيادة كبيرة في الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي المجمل العام، فإن عدد ساعات اليد التي تم تصديرها تقلص بنسبة 2.2 في المائة بعد أن بلغ عددها 29.1 مليون وحدة، لكن مجموع قيمتها المالية سجلت زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة وبقيمة 20.2 مليار فرنك، وذلك بسبب تقدم عدد ساعات العلامات الجيدة.