تلاوى : مصر موضع تقدير العالم الخارجى

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس بفروعه المنتشرة فى 27 محافظة يقدم كافة الخدمات التى تساعد المراة على أداء دورها فى المجتمع وداخل أسرتها ..مشيرة الى أن هناك مكتبا للشكاوى فى كل محافظة و32 وحدة تكافؤ فرص فى الوزارات المختلفة .
وقالت تلاوى ان المجلس قام باستخراج حوالى 3 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بالاضافة الى 9 الاف مشروع قدمه لسيدات فقيرات فى المحافظات المختلفة ، وذلك فى إطار اختصاصات المجلس التى أنشىء من أجلها واستهدفت النهوض بالمرأة المصرية وتحقيق مشاركتها الفعالة فى التنمية من خلال اقتراح الخطط والسياسات العامة وإدماجها فى خطة الدولة فى التنمية الاجتماعية والاسرية ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الخطط والسياسات .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته السفيرة مرفت تلاوى مساء اليوم بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلى القنوات الفضائية وكبار الكتاب والاعلاميين .
وأكدت تلاوى حاجتها للدعم الاعلامى لالقاء الضوء على قضايا المرأة ومساندة جهود المجلس ، مشيرة الى أن المجلس حاول وضع ملامح لحقوق المرأة فى الدستور ولم ينجح ، وكذلك حاول أن يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور البالغ عددها مائة عضو عددا من السيدات يتناسب مع نسبة المرأة فى المجتمع ، ولكن تلك اللجنة لم تتضمن سوى 7 أغلب سيدات فقط .
واشارت الى رفض قانون الانتخاب الجديد ، الذى وافق عليه مجلس الشورى ، وضع المرأة فى الثلث الاول من القوائم الانتخابية أو فى النصف الاول ، وذلك فى ذات الوقت الذى يتم فيه تنفيذ مبادرة للرئيس محمد مرسى لدعم حقوق المرأة.
والقت تلاوى الضوء على جهود المجلس للتصدى للتحرش ، لافتة الى ان المجلس بدأ يتحرك فى هذا المجال منذ شهر أغسطس الماضى عندما استشرت ظااهرة التحرش فى الشارع المصرى وتم الاتفاق بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على وضع قانون لحماية المرأة من العنف.
وأوضحت ان هذا القانون مازال فى مرحلة مسودة مشروع القانون ويجرى حاليا دراسته بالتعاون مع القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس وخبراء القانون ليتوافق مع قانون العقوبات والقانون الجنائى بحيث يصدر فى صورته النهائية متكاملا ومغطيا لكافة الجوانب .
واضافت انه بصرف النظر عن إصدار القانون الذى مازال فى دور المناقشة فإن المجلس يتبنى برامج عملية ومبادرات لوقف التحرش من خلال عدة منابر فى مقدمتها الاعلام والمدارس والجوامع والكنائس ، منوهة الى ضرورة تغيير ثقافة المصريين تجاه هذه القضية حتى يكون مناهضتها بوازع من ثقافة المجتمع .
وناشدت الجمعيات الاهلية بتعظيم الجهود التى تبذلها فى هذا المجال ، موضحة أن هناك مجموعة من الشباب والفتيات يقومون بمقاومة هذه الظاهرة طواعية فى الشارع المصرى .
وقالت إن المجلس سيقوم فى الفترة القادمة بالاتفاق مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى على القيام بدور خدمى مثل المساهمات فى توصيل المياه للمناطق المحرومة بمياه الشرب ودعم جهاز حماية المستهلك وغيرها من الانجازات العملية والفعالة فى المجتمع .
وتابعت ان المجلس سينظم 6 حوارات فى المحافظات المختلفة لتوعية المرأة تجاه قضاياها ودورها فى المجتمع بالاضافة الى تنظيم دورات تدريبية متعددة ، مشيرة الى عدم جواز تبعية المجلس القومى للمرأة لمجلس الشورى كما تردد مؤخرا حيث أن المجلس جهاز تنفيذى ، ولابد أن يتبع أعلى سطة فى الدولة حتى يتمكن من ممارسة تخصاصاته فهو بمثابة حائط صد ولا يصلح أن يكون تابعا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابى .
واشارت الى ان هذا التصنيف بموجب قواعد متفق عليها فى الامم المتحدة ولا يمكن الاخلال بها منعا للتأثير على مصداقية مصر فى الاتفاقيات الدولية ، مستعرضة الجهود التى بذلتها مصر فى الامم المتحدة والتى كللت بإصدار الوثيقة الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة ، مؤكدة أفتخار مصر بهذه الوثيقة وبأنها مازالت تحتل مكانتها وقيمتها فى عيون الاخرين رغم الصعاب التى تمر بها.
ثم فتحت السفيرة مرفت تلاوى باب التعليق من الحضور الذين طرحوا أفكارهم ورؤيتهم بشأن قضايا المرأة والهجمة الشرسة التى يواجهها المجلس ومحاوله اغتياله.
واشار الحضور الى ان الازهر الشريف سينظم يوم الاحد القادم مؤتمر متخصص للتمكين الاقتصادى للمرأة بمركز مؤتمرات الازهر بمدينة نصر ، مؤكدين أن الازهر الشريف يعمل ولا يخشى من احد وأن تاريخه يحميه والوطن من خلفه .
وطالبوا بأن يتضمن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة إشارة الى العنف الممارس على المرأة لاسباب سياسية وكذلك العنف التشريعى ، مشيرين الى ان المادة العاشرة فى الدستور الجديد والمتعلقة بالشرطة الدينية موجهة بالاساس لممارسة العنف ضد المرأة.
واقترحوا انشاء برلمان مواز يضم 100 سيدة يتولى مهمة الدفاع عن المرأة ويؤآزرها فى قضاياها وذلك فى حال تهميش دور المجلس القومى للمرأة .