تلاوي: مصر موضع تقدير العالم الخارجي

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس بفروعه المنتشرة في 27 محافظة يقدم كافة الخدمات التي تساعد المرأة على أداء دورها في المجتمع وداخل أسرتها.. مشيرة إلى أن هناك مكتبا للشكاوى في كل محافظة و32 وحدة تكافؤ فرص في الوزارات المختلفة.
وقالت تلاوي ان المجلس قام باستخراج حوالي 3 ملايين بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالإضافة إلى 9 الاف مشروع قدمه لسيدات فقيرات في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس التي أنشىء من أجلها واستهدفت النهوض بالمرأة المصرية وتحقيق مشاركتها الفعالة في التنمية من خلال اقتراح الخطط والسياسات العامة وإدماجها في خطة الدولة في التنمية الاجتماعية والأسرية ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الخطط والسياسات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفيرة مرفت تلاوي مساء الاربعاء بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلي القنوات الفضائية وكبار الكتاب والإعلاميين.
وأكدت تلاوي حاجتها للدعم الإعلامي لالقاء الضوء على قضايا المرأة ومساندة جهود المجلس، مشيرة إلى أن المجلس حاول وضع ملامح لحقوق المرأة في الدستور ولم ينجح، وكذلك حاول أن يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور البالغ عددها مائة عضو عددا من السيدات يتناسب مع نسبة المرأة في المجتمع، ولكن تلك اللجنة لم تتضمن سوى 7 سيدات فقط.
وأشارت إلى رفض قانون الانتخاب الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشورى، وضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية أو في النصف الأول، وذلك في ذات الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مبادرة للرئيس محمد مرسي لدعم حقوق المرأة.
وألقت تلاوي الضوء على جهود المجلس للتصدي للتحرش، لافتة إلى ان المجلس بدأ يتحرك في هذا المجال منذ شهر أغسطس الماضي عندما استشرت ظاهرة التحرش في الشارع المصري وتم الاتفاق بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على وضع قانون لحماية المرأة من العنف.
وأوضحت ان هذا القانون مازال في مرحلة مسودة مشروع القانون ويجري حاليا دراسته بالتعاون مع القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس وخبراء القانون ليتوافق مع قانون العقوبات والقانون الجنائي بحيث يصدر في صورته النهائية متكاملا ومغطيا لكافة الجوانب.
وأضافت انه بصرف النظر عن إصدار القانون الذي مازال في دور المناقشة فإن المجلس يتبنى برامج عملية ومبادرات لوقف التحرش من خلال عدة منابر في مقدمتها الإعلام والمدارس والجوامع والكنائس، منوهة إلى ضرورة تغيير ثقافة المصريين تجاه هذه القضية حتى يكون مناهضتها بوازع من ثقافة المجتمع.
وناشدت الجمعيات الأهلية بتعظيم الجهود التي تبذلها في هذا المجال، موضحة أن هناك مجموعة من الشباب والفتيات يقومون بمقاومة هذه الظاهرة طواعية في الشارع المصري.
وقالت إن المجلس سيقوم في الفترة القادمة بالاتفاق مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي على القيام بدور خدمي مثل المساهمات في توصيل المياه للمناطق المحرومة بمياه الشرب ودعم جهاز حماية المستهلك وغيرها من الانجازات العملية والفعالة في المجتمع.
وتابعت ان المجلس سينظم 6 حوارات في المحافظات المختلفة لتوعية المرأة تجاه قضاياها ودورها في المجتمع بالاضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متعددة، مشيرة إلى عدم جواز تبعية المجلس القومي للمرأة لمجلس الشورى كما تردد مؤخرا حيث أن المجلس جهاز تنفيذي، ولابد أن يتبع أعلى سلطة في الدولة حتى يتمكن من ممارسة تخصاصاته فهو بمثابة حائط صد ولا يصلح أن يكون تابعا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابي.
وأشارت إلى ان هذا التصنيف بموجب قواعد متفق عليها في الأمم المتحدة ولايمكن الاخلال بها منعا للتأثير على مصداقية مصر في الاتفاقيات الدولية، مستعرضة الجهود التي بذلتها مصر في الأمم المتحدة والتي كللت بإصدار الوثيقة الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أفتخار مصر بهذه الوثيقة وبأنها مازالت تحتل مكانتها وقيمتها في عيون الآخرين رغم الصعاب التي تمر بها.
ثم فتحت السفيرة مرفت تلاوي باب التعليق من الحضور الذين طرحوا أفكارهم ورؤيتهم بشأن قضايا المرأة والهجمة الشرسة التي يواجهها المجلس ومحاوله اغتياله.
وأشار الحضور إلى ان الأزهر الشريف سينظم يوم الاحد القادم مؤتمر متخصص للتمكين الاقتصادي للمرأة بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، مؤكدين أن الأزهر الشريف يعمل ولا يخشى من أحد وأن تاريخه يحميه والوطن من خلفه.
وطالبوا بأن يتضمن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة إشارة إلى العنف الممارس على المرأة لأسباب سياسية وكذلك العنف التشريعي، مشيرين إلى ان المادة العاشرة في الدستور الجديد والمتعلقة بالشرطة الدينية موجهة بالأساس لممارسة العنف ضد المرأة.
واقترحوا إنشاء برلمان مواز يضم 100 سيدة يتولى مهمة الدفاع عن المرأة ويؤآزرها في قضاياها وذلك في حال تهميش دور المجلس القومي للمرأة.