نشطاء وأطباء يرفضون بيع وتخصيص مستشفيات التأمين

عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمرا لمناقشة المخاطر التي واجهها قطاع الصحة في مصر، تحت عنوان "حق المصريين في الصحة"، بمشاركة عدد من النشطاء والأطباء.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم وإدانتهم لبيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا بالمشاركة مع القطاع المحلي والأجنبي، لأن هذا يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر بالمريض، مشددين على رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيحول التأمين الصحفي إلى مشروع تجاري، يزيد الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التي يعالجها.
وطالب المؤتمر بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي لثلاث مرات لكي تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي وتكفي علاج الشعب من الأمراض وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة، والدعوة لتغطية الشعب المصري بكامله، بتأمين صحي اجتماعي لا تجاري، يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات ورسوم تعيق تلقيه العلاج، بالإضافة إلى المطالبة بتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومية في منظومة تأمينية، وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فيه.
من جانبها أوضحت كريمة الحفناوي عضو لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" أنه بعد سبع سنوات من المناقشة المجتمعية الحامية حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حاولت الحكومة جاهدة عبر مختلف مسودات القانون طوال تلك السنوات تحويل التأمين الصحي الحالي بكل عيوبه إلى تأمين صحي تجاري، مع خصخصة الجهة المقدمة للخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية على غرار الشركة القابضة، ولكنها لم تتمكن من ذلك بفضل تصدي كل القوى الوطنية المؤمنة بحق الشعب المصري في الصحة.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر إلى أن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التي بناها الشعب المصري بعرقه ويعطيها للأجانب، ولا نعلم بأي تقييم الأصول، ومن المتوقع أن يتم التقييم البخس مثل الذي تم به خصخصة القطاع العام كله في السابق.