"الإنقاذ" تواجه هيمنة "الإخوان"ب3 مشاريع لقوانين موازية

تعلن جبهة الإنقاذ الوطني خلال أيام عن ثلاثة مشاريع قوانين موازية وهي "قانون ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات وضوابط العملية الانتخابية"، وذلك في مؤتمر صحفي تعقده الجبهة بهدف طرحه للرأي العام للاستفادة منه وتفعيله بعد أن أكدوا رفضهم لعدد من القوانين أصدرها مجلس الشورى في الفترة الماضية وتأتي مساعي الجبهة لإصدار قوانين موازية تصدياً لما أسموه محاولات الإخوان للهيمنة من خلال إصدار قوانين تخدم مصالح الجماعة.
وقال الدكتور نيازي مصطفي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، إنَّ اللجنة تعمل على إعداد مشاريع لقوانين لممارسة الحقوق السياسية ومشروع للانتخابات وآخر لضمانات نزاهة الانتخابات وضوابطها وكيفية الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه المشاريع من خلال عدد من كبار القانونين والدستوريين، ومن ثم عرضها في مؤتمر صحفي في إطار عمل الجبهة على تقديم بديل للقوانين الصادرة عن مجلس الشورى والمرفوضة من جانب الجبهة، مشيرًا إلى أن الجبهة ستطرحها وعلى الحكومة ومؤسسة الرئاسة الأخذ بها.
وقال عبد الغفار شكر، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه تقدم بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية لباكينام الشرقاوي مساعد الرئيس، وتم عرضه خلال جلسات الحوار الوطني، وتمت الموافقة على أخذ بندين من المشروع إلا أن مجلس الشورى رفض إضافة البندين وطلبت المحكمة الدستورية إضافة البندين وهما متعلقان بتغيير صفة النائب أو الانتماء السياسي والمجلس الشورى والمحكمة، مشيرًا إلى أن تحركات الجبهة في تقديم مقترحات لتعديل قوانين تأتى في إطار دورها كمعارضة فاعلة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام لجمعية الوطنية للتغيير، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أنَّ هناك رفضًا للقوانين التي يصدرها مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنَّ هذه القوانين لا تمثلنا وتخصم من حريات المواطنين باعتبارها صدرت خصيصًا لخدمة جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي جعل جبهة الإنقاذ تقوم بصياغة قوانين موازية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا لوضع بدائل كخطة واسعة للرد على كل تساؤلات المجتمع بهدف إقناع الشعب بأن هناك حلولاً لكل مشاكل الشعب.