"الإنقاذ" ترفض الاعتراف بقوانين "الشورى"

البرعى: لجنة لدراسة البدائل.. العلايلى: لن نسمح بالتمرير.. وسامى يطالب بحوار مجتمعى
أعربت جبهة "الإنقاذ الوطنى" المعارضة عن رفضها الاعتراف بالقوانين التى أقرها مجلس الشورى أو أوشك على الانتهاء منها، وأبرزها قوانين الصكوك والانتخابات والتظاهر، وأنها جاءت لخدمة أهداف جماعة "الإخوان المسلمين"، وأشارت إلى أنها ستقوم بالتصدي لها من خلال اللجنة القانونية والتشريعية بالجبهة لتعديلها أو صياغة قوانين بديلة كما حدث فى قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ، إن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام ما وصفها ب"محاولات العدوان" على ممثلى الجبهة فى مجلس الشورى، موضحًا أن "الجبهة ستتصدى لمحاولات إصدار الشورى قوانين من شأنها تمكين جماعة الإخوان المسلمين مثل قانوني الانتخابات والتظاهر".
ورأى أن السرعة غير المبررة فى إصدار هذه القوانين يكشف نوايا جماعة الإخوان للاستحواذ على مفاصل الدولة. وحذر من أن تؤدى هذه السياسات إلى مواجهات شعبية بين فصائل المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الجبهة لن تعترف بقوانين تصدرها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب التنفيذى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة إن الجبهة ستتصدى قانونيًا وسياسيًا لقوانين مجلس الشورى.
وأكد أن اللجنة القانونية والتشريعية بجبهة الإنقاذ وحزب "المصريين الأحرار" ستشهد خلال الفترة المقبلة نشاطاً مكثفاً، وأنها شكلت لجنة لمراجعة القوانين التى يصدرها مجلس الشورى لتكوين رؤية للجبهة حيالها وكذلك للبدء فى إعادة صياغتها أو تقديم مشاريع جديدة للقوانين محل اللغط.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب "الكرامة"، القيادى ب "جبهة الإنقاذ"، إن إصدار قوانين مثل قانون التظاهر والانتخابات والصكوك فى ظل استمرار الأزمة الراهنة يجعلها محل شك من جانب جبهة الإنقاذ، مطالبًا الرئيس بإنهاء حالة الاستقطاب الراهنة بين مختلف القوى السياسية من خلال حوار مع القوى الوطنية، مطالباً بحوار مجتمعى مع القوى السياسية قبل إصدار أى قوانين جديدة.