ننشر خطط الأحزاب الاقتصادية لإنقاذ مصر من الانهيار

"الحرية والعدالة": الحصول على قرض النقد الدولي.. "النور": إنشاء جهاز تنمية اقتصادية
"التيار الشعبي": تنظيم فعاليات اقتصادية لمحاربة الغلاء
وضعت القوى السياسية خططًا لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر، حيث أصر حزب الحرية والعدالة على حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي لسداد عجز ميزانية الصرف، وقدم حزب النور فكرة إنشاء جهاز للتنمية الاقتصادية تابع للدولة، تزامنًا مع اختتام مؤتمر التيار الشعبي، الذي شدد على ضرورة تنظيم فعاليات اقتصادية لمحاربة الغلاء والاستماع للخبراء.
وقال الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة: إنَّ الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر قائمة على أمرين، هما عجز في ميزان الصرف وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لعجز ميزان الصرف؛ فهذا يرتبط باستقرار الأوضاع السياسية والتقليل من حجم الاضطرابات السياسية، أما الأزمة الثانية هى أزمة عجز الموازنة، وهي تحتاج إلى صبر ليتحسن الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن القرض الذي سوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي سيتم به تسديد عجز ميزان المدفوعات.
و أكد جودة ضرورة تطبيق نظام "ترشيد النفقات" وفرض ضرائب على الأغنياء والتي لن تمس الفقراء في شيء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر روجت له الحكومة في وقت خاطئ قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لابد من إصلاح الجهاز الإداري في الدولة ليتحسن الوضع الاقتصادي.
ومن جانبه، قال طلعت الدسوقي، رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب النور السلفي، إن الحزب أعلن عن مبادرة اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد بإنشاء مجلس قومي للتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 13 مليار دولار، وحجم السيولة نحو 9 مليارات دولار بما لا يكفي استيراد السلع الضرورية اليومية لمدة شهرين، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه، فضلًا عن أن احتياطى القمح يكفي لمدة 90 يومًا فقط.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المجلس هو التباحث حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة والمشروعات الضرورية لكل مرحلة ولكل منطقة بما يفيد ويساهم في نهضة الاقتصاد المصري وتعافيه، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن يضم أساتذة الاقتصاد، والاتحاد العام للغرف التجارية كممثلين لأصحاب المهن والمباشرين للأعمال الاقتصادية، وكذلك اتحاد البنوك المصرية، والبنك المركزي، والمجموعة الاقتصادية من الحكومة، واللجان الاقتصادية بكل الأحزاب المصرية وتوفير منظومة صناعية قوية.
ونوه إلى أنَّ اللجنة ستقوم بتحديد أولويات المشاريع القومية المطلوبة لخدمة المجتمع المصري، وتحديد المحافظات التي يتم بها هذه المشاريع ووضع رؤية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي يتوافق عليه الجميع بعيدًا عن الصراعات السياسية وبعيدًا عن المصالح الشخصية.
في سياق متصل، قالت مني عامر، المتحدثة باسم التيار الشعبي، إنَّ الحزب وضع عدة محاور للنهوض بالاقتصاد المصري الفترة القادمة تقوم على أساس الاستماع إلى الخبراء الاقتصاديين لوضع خارطة طريق مناسبة وتنظيم فعاليات اقتصادية لمحاربة الغلاء في الشارع المصري بتقديم خدمات أقل سعرًا من الأسواق، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري دفع فاتورة الخلافات السياسية طيلة فتره ما بعد الثورة، وهو ما ينذر بثورة جياع ستقضي على جميع التيارات السياسية.
وشددت عامر على ضرورة تنحية المصالح السياسية، والعمل على تحقيق مصلحة الأغلبية الساحقة من الفقراء للحفاظ على الكفاءة والعدالة وطرد أفكار اقتصاد السوق الحر التي تتمحور فى الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء، لذلك يجب أن يكون لدينا دولة تنموية تعلم أن لديها فئات لا تستطيع أن تجاري سياسات السوق الحر، مشيرة إلى أنه يجب على الدولة نشر نظم سياسية واقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.