في إطار الاتهامات المتزايدة من قبل مؤسسات دولية للحكومة المصرية بالفساد وإهدار أموال المعونات على المقربين والمحظوظين دون أن تصل إلى المستهدفين من قطاعات المجتمع المحتاجة ، اتهمت هيئة المعونة الكندية، الحكومة المصرية بإهدار ما يزيد عن 180 مليون دولار، فيما أرجعته إلى استشراء الفساد بين مؤسسات الدولة المصرية، مهددة مصر بقطع كل صور التعاون الاقتصادي معها. وكانت الحكومة الكندية منحت هذا المبلغ لإقامة عدد من المشاريع الصغيرة في صعيد مصر، وإقامة مشاريع تحسين التعليم بالبلاد، إلا أن المحليات في مصر- وحسب اتهام أحد مستشاري هيئة المعونة الكندية- أنشأت مشاريع وهمية. ومن أهم المشاريع التي رصد إهدار أموال فيها، بناء 29 مدرسة وتدريب وتأهيل أكثر من 20 ألف مدرس ومديري المدارس والإداريين وتوفير الأجهزة والوسائل التعليمية، بخلاف تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة بالمحافظات. وطالبت هيئة المعونة الحكومة المصرية بالكشف عن تفاصيل إهدار تلك الأموال ومسائلة المسئولين عنها، ولم تستبعد أن يكون وراء إهدار تلك الأموال شخصيات نافذة بالحزب "الوطني" بالمحافظات وذلك لوجود اختراق قوي للحزب الحاكم للمحليات.