عبر تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية.. مصر تستجيب لمطالب "حماس" بإدخال تعديلات على ورقة المصالحة

استأنفت مصر التي ترعى المصالحة الفلسطينية، مساعيها الرامية لإقناع حركة "حماس" بالتوقيع على اتفاق المصالحة بعد تحفظها على بعض بنود ورقة العمل المصرية ومطالبتها بإعادة صياغتها كشرط للتوقيع عليها.
وعلمت "المصريون"، أن مسئولين أمنيين مصريين عرضوا خلال اتصالات مع قيادات "حماس" تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل دراسة تحفظاتها على ورقة المصالحة، والتوصل إلى اتفاق بشأنها يرضي جميع الأطراف، على أن يكون قرار اللجنة ملزما للحركة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح المصري جاء بمبادرة من بعض الفصائل الفلسطينية كحل وسط، بعدما رفضت مصر إدخال أي تعديلات على ورقة المصالحة، واعتبرت تحفظات "حماس" على مقترحاتها لا قيمة لها، غير أن إصرار الحركة على موقفها جعلها تقبل بإدخال التعديلات على أن يكون ذلك باتفاق من أعضاء اللجنة المقترح تشكيلها من أغلب الفصائل الفلسطينية، على أن تقبل الحركة بقراراتها.
وأفادت أن اللجنة تشكلت بالفعل من عدد من الشخصيات الفلسطينية- دون أن تكشف عن هوياتهم- لكنها وصفتهم بأنهم يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مختلف أطراف الأزمة، ولديهم القدرة على التوصل لتسوية تعجل بإتمام المصالحة الفلسطينية وتنهي سنوات من الانقسام منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة في يونيو 2007.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بإمكانية نجاح اللجنة الفصائلية في التوصل لتسوية تقنع "حماس" بالتوقيع على اتفاق المصالحة والعودة لصناديق الاقتراع- الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية- لحسم الصراع مع حركة "فتح"، وانتهاء سنوات من الانقسام الفلسطيني التي استغلتها إسرائيل للإفلات من أي استحقاقات.
لكنها مع ذلك لم تخف قلقها من تداعيات إنشاء الجدار الفولاذي على حدود مصر مع غزة على جهود القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، في ظل أنباء تتردد عن وجود جناح داخل "حماس" يتبنى اتخاذ مواقف متشددة إزاء المساعي المصرية لتحقيق المصالحة، كأداة للضغط على مصر للتراجع عن خططها لإنشاء الجدار الذي يهدف إلى سد الأنفاق التي تستخدم في تمرير المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية للفلسطينيين.