ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى وقف برنامج باسم يوسف

أودعت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض دعوى أقامها أحد محامين جماعة الإخوان طالب فيها بوقف برنامج البرنامج للإعلامى باسم يوسف لرفع الدعوى من غير ذى صفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى الدعوى أو أن القرار المطعون فيه يمس أى أثر أو مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية.
وأضافت حيثيات المحكمة، أن المدعى مقيم الدعوى ليس نائبًا أو وكيلا عن أى شخص ممن تعرض للإهانة قى طلبات الدعوى وأن من قام بإقامة الدعوى انحيازا لهم وزودا عنهم أحياء يرزقون وقد تنتفى لديهم الرغبة أصلا فى إقامة الدعوى رغم الأضرار والإساءة خاصة السيد رئيس الجمهورية الذى قد يعف أو يترفع عن أن يكون خصيما لأحد مواطنيه أمام القضاء ويتأكد ذلك من البيان الرسمى الذى أصدرته رئاسة الجمهورية وأذاعه الإعلام بتاريخ 2 إبريل من العام الجارى وتضمن البيان فى إفصاح جهير بحسب وصف المحكمة ولا يحتمل تأويلا أن الرئاسة لم تتقدم ببلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص احتراما منها لحرية التعبير وأن من حق المواطنيين التعبير عن أنفسهم بحرية التعبير وأنها أى الرئاسة، تحثهم على الالتزام باحترام القانون.
وأضافت المحكمة بحيثياتها "ليس من المقبول منطقيا وقانونيا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل رفض الطلب الأصيل وهى رئاسة الجمهورية لاتخاذ إجراء قانونى بهذا الشأن أما أن يقيم المدعى دعواه قصاصا لهم فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة وذلك لأن الدعوى ليست دعوى حسبة بحيث يمكن لأى إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضى وإلا كان ذلك افتئاتا على القانون وبذلك تكون الدعوى غير ماثلة وعلى من خسر الدعوى الالتزام بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.