أكدت دور "القنوات السرية" بين الطرفين.. مصادر مطلعة: جهات سيادية لعبت دور الوسيط في إنهاء أزمة مكي والبسطويسي مع السلطة

وصفت مصادر مطلعة الحكم الذي أصدرته لجنة الصلاحية بتبرئة المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض، والاكتفاء فقط بتوجيه اللوم إلى زميله المستشار هشام البسطويسي في قضية اتهامهما بالإساءة إلى هيئات قضائية بأنه جاء في إطار "وساطة" بين نادي القضاة والحكومة لإخماد فتيل الأزمة المشتعلة بين الطرفين منذ شهور. وقالت المصادر: إن صدور الحكم بهذا الشكل المخفف توج اتصالات لم تنقطع بين الحكومة والقضاة طوال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن قنوات سرية ظلت مفتوحة بين الطرفين إلى أن انتهت الأزمة على هذا النحو. وأوضحت المصادر أن شخصيات تعمل في جهات سيادية زارت نادي القضاة بشكل أحيط بالسرية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بعد تلقي النظام لومًا شديدًا من الخارج، وخوفًا من تأثير تصاعد الأزمة مع القضاة على شرعيته وخلق أزمة دستورية قد تؤثر على عديد من السيناريوهات التي يحاول النظام تمريرها في الفترة القادمة، على حد قول المصادر. وتوقعت المصادر أن تهدأ حدة النبرة التصاعدية من جانب القضاة بعد صدور الحكم المخفف ، حيث قاموا بالفعل بفض اعتصامهم المستمر منذ أسابيع في ناديهم كالتزام منهم قطعوه على أنفسهم في حالة عدم صدور حكم بعزل المستشارين مكي والبسطويسي، وذلك في إطار اتفاق أبرم مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الذي تعهد في الأيام الماضية بإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. ونفت أن يقدم القضاة تنازلات فيما يخص مشروع قانون السلطة القضائية خصوصًا في المواد الخاصة بسن الإحالة للمعاش أو تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، معتبرة أن تعليق الاعتصام كاف جدًا مقابل تخفيف الأحكام على مستشاري النقض. وفي الإطار ذاته، توقعت المصادر أن يتم تمرير مشروع السلطة القضائية في المرحلة القادمة في إطار مساعي النظام لإنهاء التوتر في ملف القضاة، والتفرغ لعديد من الملفات التي تشكل أولوية في أجندته.