خلاف بين الرئاسة والقضاء الأعلى حول أزمة النائب العام

مرسى يصر على بقاء إبراهيم.. والمجلس يتجه لاستبعاده
كشفت مصادر قضائية مطلعة عن خلاف بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء حول أزمة النائب العام، مشيرة إلى تمسك الرئاسة بالمستشار طلعت إبراهيم وانتظار الطعن، في الوقت الذى يرغب فيه المجلس اتخاذ إجراءات اختيار نائب عام جديد، وفقا للدستور.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن خلافا يدور بين الرئيس محمد مرسى ومجلس القضاء الأعلى حول بقاء طلعت إبراهيم، مطالبا مؤسسة الرئاسة بضرورة الابتعاد عن عمل المؤسسات القضائية للوصول إلى مفهوم سيادة دولة القانون، بدلا من الصراعات التى لن تجدى.
وأوضح أن المادة 173 من الدستور تفيد باختيار القضاء الأعلى للنائب العام وفق ثلاث جهات: نواب النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العام المساعدون، ثم التصديق عليه من قبل الرئيس، مشيرا إلى أن هذا الاختيار "يزعج" مؤسسة الرئاسة، لرغبتها فى استمرار النائب العام الحالى.
فيما أكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل للدراسات القضائية ورئيس نادي قضاة المنيا، أن القضاء الأعلى والرئاسة ينتظران الانتهاء من الطعن المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب الحالى، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى سينتظر ولن يبت فى أزمة النائب العام قبل صدور الحكم.
ونوه إلى أهمية الابتعاد عن التعليق على أحكام القضاء وعدم الخوض فيها، موضحا أن أزمة النائب العام تتعلق بمؤسسة القضاء، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بمتابعة الملف، ولا يحق لأى أحد التدخل فيها.
وقال المستشار محمود فرحات، عضو هيئة قضايا الدولة، إن النائب العام سيستمر فى منصبه حتى يتم النظر فى الطعن، موضحا أن القضاء تضرر كثيرا بعد دخول رجاله إلى ساحة العمل السياسى والتوغل فيها، مشيرا إلى أن أزمة النائب العام بسيطة، ولكن الإعلام هو من افتعل تلك الأزمة وضخم منها، ملمحًا إلى إمكانية تشكيل لجنة قانونية من وزارة العدل لحل هذا الأمر قريبا، حال استمرار الأزمة.