قضاة يطالبون الحكومة بتجريم التظاهر أمام المحاكم ويهددون باستقالات جماعية

يعتزم مجموعة من القضاة خلال الأيام المقبلة تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بتجريم التظاهر أمام المؤسسات القضائية، مؤكدين أن تجاهل الحكومة لمطلبهم سيدفعهم إلى تقديم استقالاتهم، رافضين تحول مؤسسات القضاء إلى أسواق للمتاجرة والتظاهر - حسب قولهم.
وكشف المستشار زكريا شلش عن تقديم عدد من القضاة مذكرة إلى الحكومة الحالية لوقف الانتهاكات التي تمارس ضد مؤسسة القضاة من محاصرتها والضغط عليها لإصدار أحكام وفق ما يراه البعض، مشيرا إلى أن المذكرة سيتم التوقيع عليها من مجموعة كبيرة من القضاة.
وشدد على ضرورة إلزام الحكومة لوضع حد لهذه الانتهاكات وتطبيق القانون على كل من يحاول حصار المؤسسات القضائية، وأن يقوم جهاز الشرطة بتولى مسئوليته بتنفيذ القانون على كل من تسول له نفسه التعدى على المؤسسات القضائية، مضيفا أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى المؤبد.
واتهم شلش التيار الإسلامي بأنه أول من بدأ بهذه الممارسات، فحاصر المحكمة الإدارية العليا سابقا، واعتلى بعض الغوغاء منصة الجلسات، بالإضافة إلى محاصرتهم المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول إلى ساحة المحكمة، مشيرا إلى أن الدولة لم تتخذ أي إجراء حاسم ضد هذه الممارسات وساعدت على انتهاك كرامة ومؤسسة القضاء أمام العالم أجمع.
وقال المستشار مصطفى ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، إن الحكومة عليها أن تضع حدا لما يحدث أمام المؤسسات القضائية خلال الآونة الأخيرة، لأنها تعيق العمل القضائى وتزيد من أزمات مؤسسات القضاء، مؤكدا أن أزمة النائب العام تتعلق بحكم محكمة وسيتم الطعن فى محكمة النقض ليتم بعدها النظر فى هذا الحكم والبت فيه، فإذا تم تأكيده سينصرف المستشار طلعت إبراهيم من منصبه، بينما إذا تم إلغاء هذا الحكم فسيستمر فى منصبه ولن يغادره.
وأضاف ياسين أن الضغوط الشعبية تضر بالمؤسسة القضائية وإيجاد حد لها هو المطلب الحالى للقضاة، وأنه يجب الاحتكام إلى قانون التظاهر لضبط التظاهرات فى الشارع.
وقال ياسين إن أزمة النائب العام أخذت أكبر من حجمها، لأنها تحولت من مجرد فكرة يطرحها السياسيون إلى مسار جدل فى الشارع المصرى، بل واتخذها البعض قضيته العامة التى يدافع عنها.
ومن جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة مستشار بمجلس الدولة، إن القضاة يرفضون محاصرة المؤسسات القضائية، وهى نفس الأسباب التى جعلت وزير العدل يطلب الابتعاد عن منصبه، وذلك بسبب تذمر القضاة وشكواهم من عدم القدرة على العمل فى ظل هذا المناخ السيئ.
وأضاف شبيطة أن مؤسسات القضاة تحولت إلى مرمى بصر ومحط أنظار القوى الثورية فى حالة أى مطالب لها، مؤكدا أن القضاة غاضبون للغاية من هذا الأمر، لأنه إقحام لهم فى العمل السياسى.