نادى القضاة يناقش الموقف من الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل.. "الشريف": لم يظهر موقف رسمى بعد ومحتمل عقد جمعية عمومية.. و"شلش": لا تعاون مع نظام لا يحترم القانون وسنتبرأ من نتائجها

يناقش مجلس إدارة نادى قضاة مصر الموقف من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن الأمر لم يتم حسمه بعد بين القضاة، وسط تباين فى المواقف بين المشاركة ومقاطعة الإشراف.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، سكرتير عام النادى، ل"اليوم السابع"، إنه لم يظهر فى الأفق أى موقف بشأن المشاركة فى الإشراف على انتخابات مجلس النواب من عدمه، والأمر قد يحتاج إلى عقد جمعية عمومية لمناقشته وبحث كافة جوانبه.
فيما أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن القضاة يتداولون ويتناقشون حول مسألة الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، وإمكانية المشاركة من عدمها فى ظل استمرار العدوان على القضاء واستقلاله.
وقال "فتحى" فى تصريحات خاصة: "لا يستقيم أن يشرف القضاة على الانتخابات البرلمانية إشرافا كاملا فى ظل هذا العدوان الصارخ والسافر على القضاء، والتعدى على المحاكم والنيابات، متسائلا: "كيف تكون هناك انتخابات نزيهة والقضاء المصرى لا يحقق استقلاله؟"، لافتا إلى أن كل الاحتمالات واردة بشأن المشاركة أو عدم المشاركة فى الإشراف.
وأضاف قائلا: "الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كان فى الوقت السابق لثقة الشعب فى القضاء والقضاة، ولأن القضاء كان مستقلا إلى حد ما، ولضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ولكن بعد الاعتداءات الممنهجة على القضاء واستقلاله والتغول على السلطة القضائية فى الفترة الأخيرة أصبحت الانتخابات فى ظل الإشراف القضائى عليها ليست فى مأمن من التجاوزات والانتهاكات".
وختم وكيل نادى القضاة تصريحاته، مؤكدا أن "القضاة سيفكرون ألف مرة قبل المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا تحدث انتهاكات وتجاوزات وتنسب للقضاة".
من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه يرفض إشراف القضاة على انتخابات مجلس النواب المقبلة طالما أن الاعتداء على استقلال القضاء مستمر، من خلال عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة للقانون، وتعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله بالمخالفة للقانون أيضا، مضيفا "ونفاجأ بتصريحات الرئيس والمسئولين بأن النائب العام مستمر فى منصبه رغم ما أثير من شبهة بالنسبة له تتعلق بحياده فى تحقيقات الاتحادية، مما دعا المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، لتقديم استقالته".
وأوضح "شلش" أن بعض أعضاء النيابة العامة يقولون إنهم لا يتمتعون بحرية كاملة فى اتخاذ القرار فى كثير من القضايا الراهنة، بالإضافة إلى عدم مراعاة أحكام القانون والدستور بالالتفات عن رأى المحكمة الدستورية العليا فى قانون الانتخابات بالنسبة للمتهربين من التجنيد بالقوات المسلحة، وتوزيع الدوائر الانتخابية.
وتابع "شلش" قائلا: "وتجاهل هؤلاء إما لجهل أو عمدا لأنه طالما لم يعمل بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، فهذا سيجعل من الرقابة اللاحقة على القانون جائزة، وإلا تركنا الأمر للمشرع ألا يأخذ برأى المحكمة الدستورية طالما لا رقابة لاحقة".
وقال: "كل هذه الأمور تجعلنا لا نتعاون مع نظام لا يحترم القانون ولا يحترم القضاء وأحكامه، وقد نفاجأ بتجاوزات فى العملية الانتخابية، أو لا نجد من يؤمن الانتخابات، فنتركهم وشأنهم حتى يمكن لنا أن نتبرأ من العملية الانتخابية ونتائجها، وليذهب إلى الإشراف من يرضى بالمشاركة فيها".