الإشراف علي الاستفتاء يتسبب في حيرة للقضاة بعد موافقة مجلسهم

تباين رأى القضاة بالنسبة لموافقة مجلس القضاء الأعلى على انتدابهم وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور، رغم إصدار نوادي القضاة توصية بعدم إشراف أعضائها على هذا الاستفتاء .
يرى القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية المستشار أحمد الخطيب ،أن موافقة مجلس القضاء الأعلى المشار إليها تنهى حالة الجدل ،التي شقت صفوف الوسط القضائي، لأنه المختص بشئون القضاة والمسئول عن عملهم ، وقد أصدر هذه الموافقة تغليبا للمصلحة العامة بعد استطلاع آراء القضاة عن طريق محاكمهم .
أما الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش فيقول إن ماصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو إرشاد للقضاة بالإشراف على استفتاء الدستور ، وماأصدره نادى القضاة مجرد توصية بعدم الإشراف ، ولا هذا ولا ذاك ملزم للقضاة المستقلون بحكم قانون السلطة القضائية ، والاعلان الدستورى االوحيد المستفتى عليه ووافق عليه الشعب لم ينص على إلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، وإنما نص على أن يتم بإشرافهم .
ويضيف: ولما كان رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانات دستورية تناقض ماوافق عليه الشعب وتنتهك استقلال القضاء ، كما تم الاعتداء على حرمة أعلى محكمة فى مصر دون أن يتحرك أحد قيد أنملة ، فللقضاة مبررهم في عدم الإشراف لعدم التأكد من حمايتهم والخشية من التدخل فى إستقلالهم .
أما الرئيس بمحكمة طنطا المستشار محمد الدهبى، فيؤكد أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية بموجب القانون المخولة بشئون القضاء والقضاة , وماصدر عنه خاص بموافقته على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء لايمنع القاضى من الاعتذار عن هذا الإشراف لأسبابه التى يقدرها المجلس الأعلى ، وبالنسبة لتوصية نادى القضاة فهو الممثل الشرعى لهم بوصفه المنتخب من قبلهم والاستجابة لها واجب أدبي ، والدستور اختار القضاة للإشراف علىى الانتخابات والاستفتاءات لضمان حسن سير العملية الانتخابية دون إلزامهم بهذا الإشراف.

ويطلب نائب رئيس محكمة النقض المستشار عادل الشوربجى إبعاد القاضى عن الحرج فيما بين مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة فكلاهما له الاحترام والتقدير ، لذلك لابد ممن بيدهم الأمر إنهاء هذه المواقف بسرعة ، وعلى رأس من نقصدهم السيد رئيس الجمهورية .