المعضلة فى مصر ليست هى الاقتصاد

عندما كان الدكتور محمد مرسى بصدد تشكيل أول حكومة بعد تولِّيه الرئاسة، قيل إنه قد عُرض عليه أسماء عدد من الشخصيات الاقتصادية وكان صاحب الاسم الأكثر ترجيحا هو الدكتور محمد العريان، اكتشفت أنه ابن الأخ الأكبر لجارى وصديقى فى كانبرا الدكتور محمد على العريان، تلازمنا منذ تعرَّفت عليه سنة 1975حتى وفاته..
أما محمد العريان فهو خبير اقتصادي مصري - أمريكي، يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة بيمكو، أكبر شركة لاستثمار الأموال فى العالم؛ إذ تتحكم فى صناديق تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.. استطاع بعبقريته الاقتصادية أن يحقق نجاحات اقتصادية مبهرة فى كل ما أسند إليه من مهام فى إدارة المؤسسات.. ومع ذلك استبعده الدكتور مرسى وعيّن بدلاً منه الدكتور هشام قنديل.. فانهالت على الرئيس سياط النقد والهجوم حتى وقتنا الحالي، خصوصا بعد أن اختاره أوباما ضمن فريقه الرئاسى لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى من أزمته..
الذين كتبوا وهاجموا نظروا إلى الصورة من زاوية واحدة ولم يستوعبوها بكل أبعادها فوقعوا فى الخطأ.. لذلك أقول: لو كان قد وقع الاختيار على محمد العريان لطالبت الرئيس بإعادة النظر فى قراره، وذلك رغم الحقائق التالية: إنه ابن أخ واحد من أعز أصدقائى، وأن له خبرة 15 سنة فى العمل بصندوق النقد الدولي.. وأنه تولّى مهام ناجحة فى إدارة شركات كبرى منها: "سالمون سميث بارني"، قبل أن يتحول عام 1999 إلى شركة بيمكو.. ورغم أن له دراسات مشهورة حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، وتلقى محاضراته اهتمامًا دوليًا بين النخب الاقتصادية والسياسية..
رغم كل هذا، كنت سأشعر بتعاسة شديدة لو اختير هذا الرجل رئيسًا لوزراء مصر، لا لعيبٍ شخصى فيه.. ولا بسبب الانتقادات الجارحة التى وُجّهت إليه بسبب علاقات له [مزعومة] ببرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق.. أو... وغيرها من اتهامات أعتقد أنها مبالغات من حاسديه لنجاحه المبهر وشهرته التى طبَّقت الآفاق..
لقد كتب عنه بعض الكُتَّاب والأكاديميين المصريين ما يشبه قصائد المدح، وتحسّروا على أنه لم يحظ برئاسة الوزراء فى مصر، ولكنى لم أقتنع أبدًا أن هذا العبقرى المبهر هو ما تحتاجه مصر، فالرجل قد يأتى بحلول عبقرية فى إطار ثقافته الاقتصادية وخبرته الطويلة العميقة فى خدمة منظومة اقتصادية رأسمالية غربية أمريكية.. لها طبيعتها ومشكلاتها الخاصة وآلياتها وتاريخها الذى يختلف كلّيَّةً عن طبيعة ومشكلات الاقتصاد المصري.. ولا علاقة لها بطموحات الغالبية العظمى من الشعب المصرى ومطالبه الأولية الملحة.. فلو جيء به إلى مصر ليحل مشكلاتها الاقتصادية لما استطاع أن يفعل شيئا..
عبقرية محمد العريان نبتت وازدهرت فى إطار منظومة رأسمالية هائلة شديدة التعقيد بالغة الشراسة.. وقد تكيفت عقليته عبر عقود قضاها فى إدارة الأموال المستثمرة ليحقق لأصحابها أكبر قدر من الأرباح، ويجنبهم مخاطر المغامرات والخسائر.. ولا يهم بعد ذلك إن كانت هذه السياسة تجلب على المستضعفين والفقراء الكوارث وتطحنهم تحت أقدام الشركات العملاقة فى سباقها المحموم نحو اقتناص الثروة والسلطة واحتكار المال فى هذا العالم..
الذين كتبوا قصائد مدح فى محمد العريان.. وظنوا أنه يملك المفتاح السحرى لعلاج الأزمة الاقتصادية عندنا لم يفهموا طبيعة الأزمة؛ فأقصى ما يمكن أن يصنعه العريان لو كان على رأس السلطة - فى الظروف الاستثنائية الراهنة التى تعيشها مصر - هو أن يصدر مجموعة من القرارات الإدارية غير قابلة للتنفيذ.. لندوربعد ذلك فى الحلقة المفرغة التى ندور فيها الآن..
ولو كانت مصر تعانى من أزمة اقتصادية فى ظروف طبيعية لأمكن حلها.. ولكنها لم تعد مجرد أزمة بل معضلة.. لماذا..؟ لأنها أصبحت جزءًا فى منظومة معضلات أخرى متشابكة.. معضلات موروثة من عقود الاستنزاف والنهب والفساد الذى طال كل شيء فى مصر: نُهبت ثرواتها وحُوِّلت إلى أماكن مجهولة خارج البلاد، وما تبقّى منها أنفق فى مشروعات فاشلة مثل مشروع توشكى الذى طمرته رمال الصحراء..
إن الأجواء السياسية التى يسودها اضطراب مفتعل لا يمكن أن يتحقق فيها إصلاح أو تقدُّم؛ خصوصا مع استمرار وجود أعمدة الفساد الذين لا يزالون يسيطرون على مرافق الدولة ومؤسساتها الإدارية والأمنية والقضاء والنيابة: فيهم من يخشى انكشاف فساده وتواطؤه فى جرائم العهد البائد مع اللصوص والناهبين، وفيهم من يعادى فكرة أن يتولى الحكم إسلاميون ولو كان ذلك عن طريق الانتخابات الحرة، فهم يحتقرون الشعب واختياراته ويتحالفون ضمنًا مع الكثرة الغالبة من أحزاب المعارضة اليائسة من الديمقراطية الكارهة لصناديق الانتخابات..
أضرب مثلاً بسيطًا: هناك حكم قضائى بحبس الأُلْعبان عكاشة ستة أشهر فى قضية كسبتها مطلّقته، ولكن فشلت الدولة فى تنفيذ حكم المحكمة عليه.. لا لأنه الخُطُّ عكاشة المختفى مع عصابته المسلّحة فى مغارة مجهولة بجبال الصعيد، ولكن لأنه ينعم بعلاقات مريبة مع قيادات فى مباحث أمن الدولة والنائب العام السابق، وبشخصيات أخرى كبيرة، فلما جاء النائب العام الجديد - وهو ليس جزءًا من منظومة الفساد - أصبح هناك فرصة لتنفيذ الحكم، فماذا حدث؟ أصدرت نيابة شرق القاهرة برئاسة مصطفى خاطر قرارًا بوقف التنفيذ بحجة أن عكاشة مصاب بالجنون.. [تهريج على المكشوف]، لا يجد فى منظومة قضاء فاسد رأى عام يردّه أو يكبحه.. لقد أصبح عكاشة الآن مجنونًا حتى يفلت من تنفيذ حكم القانون، ولكنه لم يكن مجنونًا عندما كان مستشارهم ورئيس ناديهم الزند، وجنرال بالمجلس العسكرى المخلوع وغيرهما من الرجال الشامخين يتسابقون - على الهواء - فى نظم قصائد الغزل فى صفاته الحميدة ووطنيته وشجاعته النادرة..
تصور أن هذا الكائن [المجنون رسميَّا] يملك جمهورًا من المناصرين له فى الشارع.. فلو تمكنت السلطة من القبض عليه لتنفيذ حكم المحكمة، أولمحاكمته على جرائم أخرى ارتكبها من: السب والتحريض على الفوضى والعنف والحرق، لخرج أنصاره بالمئات يقطعون الطريق ويحاصرون المحاكم وينشرون الفوضى.. ولوجد من الفضائيات من يدافع عنه ويتهم السلطة بالديكتاتورية، ولوصف البلطجية ومثيرى الشغب من أنصاره بالثوريين الأحرار، وإذا جُرح أحدهم فى إصبعه يصفونه بالشهيد المظلوم.. ولوجد من السياسيين المرتزقة والكتاب من يفلسف له مواقفه النبيلة التى لا يفهمها مرسى وإخوانه وبطانته من الإسلاميين والمتأخونين..
مشكلتنا إذَنْ ليست مجرد أزمة اقتصادية يمكن أن يحلها عبقرى الاقتصاد الدكتور محمد عبد الله العريان.. ولو كانت اقتصادية فقط.. فعلاجها يبدأ من بديهية بسيطة يغمض الجميع أعينهم عنها: أن يعود العمال من الصياعة وإضرابات الشوارع والاعتداء على أقسام الشرطة إلى مصانعهم للعمل والإنتاج..
أن يعود الأمن إلى الشارع، وأن تؤدى الشرطة واجبها لا أن تقوم بالإضراب عن العمل.. أن يختفى البلطجية وأبناء الشوارع بعض الوقت حتى تتهيأ الدولة، ومعها الخيرون من أصحاب المال الحلال لعلاج مشاكلهم فى العمل والتعليم والتدريب والعيش الكريم.. أن يكف الإعلام عن بث الأكاذيب فى عقول الناس صباح مساء..
العلاج أن يفهم السياسيون المعارضون أن السبيل الوحيد لتغيير السلطة هو الانتخابات، وليس العمل على إسقاط السلطة بالتحريض على العنف والحرق والقتل.. وليس بتحريض الجيش على التدخل والاستيلاء على الحكم.. وليس بالأعمال الصبيانية التى يجمع فيها البلهاء والصّيع توقيعات من الناس لتحفيز السِّيسى أو غيره من العسكريين على الانقلاب على السلطة المنتخبة.. فالجيش لن يفعلها..
أن يفهمموا أن التآمر مع القوى الأجنبية لا يجدى.. وأن الحصار الاقتصادى غير المعلن لن يؤدى إلى خنق الحكومة القائمة أو دفعها إلى اليأس والإفلاس، ولكنه بالتأكيد كارثة على الشعب المصرى كله.. لن يغفرها لأحد..
إن الحكم القضائى بإلغاء قرار الرئيس بإعفاء النائب العام السابق من منصبه، تمهيدًا لعودته فضيحة ومسخرة واستهزاء بإرادة الشعب وثورته التى كان من أولويات مطالبها إزاحة واحد من ركائز مبارك فى السلطة القضائية.. ومحاولة إعادة هذا الرجل إلى منصب النائب العام كارثة على الشعب وثورته، وكل إنجازاته التى حققها، ورجعة بكل شيء إلى نقطة الصفر.. إنها جريمة فى حق الشعب لا تقل عن جريمة المحكمة الدستورية فى حل مجلس الشعب المنتخب.. ودليل على أن آثار الديكتاتور المخلوع فى إفساد القضاء المصرى أعمق مما نتصور..
وأخيرًا أريد أن أؤكد أن كل ما تفعله المعارضة لإفشال السلطة القائمة مكشوف ومفضوح، ولن يصدّق الشعب أن الرئيس الحالى وحكومته قد فشلوا فى مهمتهم وهو يرى بعينه أن الرئيس لم يُمنح لحظة واحدة منذ توليه السلطة حتى اليوم أن يتفرّغ بهدوء للعمل؛ فقد كان طول الوقت يحارب فى جبهات متعدّدة، ويجابه سلسلة من المعارك المتواصلة: ابتداء من تكبيلات المجلس العسكرى وانتهاء برحلة البرادعى المشبوهة إلى الإمارات، التى التقى فيها برؤوس المؤامرة على مصر، وقيل إنه جاء معه بأربعة مليارات دولار لتدمير السلطة المنتخبة..
والذين لا يرون فى الرئيس محمد مرسى إلا أخطاءه -حقيقيَّةً كانت أو موهومة ويركزون عليها - يظلمون الرجل ويظلمون أنفسهم ويظلمون هذا الشعب المُبْتلَى بهم..