حمل حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، حزب الدستور وحزب التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ الوطني مسئولية اختطاف أحد كوادره مساء أمس على خلفية الصراع السياسي، لافتًا إلى أنه تحول خطير في طرق الممارسة السياسية، بعد عمليات حرق واقتحام المقرات والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. وأكد الحزب في بيان له على أن ما حدث أمس من اختطاف أحمد سعيد أحد كوادر حزب الحرية والعدالة بمنطقة سيدي بشر من قبل بعض أعضاء حزب الدستور والاعتداء عليه بوحشية يعد جريمة بكل المقاييس، وذلك ردًا على إلقاء القبض على أحد الأعضاء المنتمى إليهم في منطقة فلنمج من قبل أهالي المنطقة، وتسليمه إلى قسم شرطة رمل أول، لمنعه من اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بالمنطقة. وأوضح الحزب أنه يستطيع جيدًا التحكم في أعضائه وشبابه الذين فاض بهم الكيل من كثرة الاعتداء على مقراتهم وإخوانهم، ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التحكم في غضب أقارب وجيران وزملاء عضو الحزب الذي تم الاعتداء عليه اليوم بوحشية من قبل أعضاء حزب الدستور، نظرًا للحالة التي شاهدوه عليها بعد إطلاق سراحه.