محاولة لاقتحام مقر الإخوان بالإسكندرية

بدأت اشتباكات مليونية "ما بنتهددش" بالإسكندرية، أمس الجمعة، سريعًا بين المتظاهرين ومجموعة من العناصر المجهولة التي تربصت للمتظاهرين في منطقة سيدي جابر، حيث يقع مقر المنطقة الشمالية العسكرية.
واستغاث المحتجون خلال المسيرة التي بدأت من أمام مسجد القائد إبراهيم، بحكم العسكر، لإنقاذهم من حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتصدر مشهد العنف مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والشوم علاوة على إطلاق الخرطوش على المتظاهرين، أو حتى الذين تصادف وجودهم بالقرب من المنطقة التي تحظي بالمركز الأول في اشتباكات مليونية بالإسكندرية.
وانتقل المشهد المشتعل إلى محطة السكة الحديد والمقر الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، حيث حاول المتظاهرون اقتحامه إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
كما شهدت المنطقة حالة من الشلل المروري التام بعد عرقلة سير جميع طرق المواصلات، ومنها قطع طريق محطة السكة الحديد ما أدى إلى تذمر عدد كبير من المواطنين.
ووصل عدد الإصابات إلى 8 أشخاص من المتظاهرين بعضهم بطلق خرطوش والآخر أصيب نتيجة التراشق بالحجارة بين الطرفين.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أن المصابين يقدر عددهم بنحو 25 مصابًا جميعهم بطلقات خرطوش، نتيجة حمايتهم فقط للمقر الإداري للجماعة دون الدخول في أي اشتباكات مع أي طرف، طبقًا لما أفاد به أنس القاضي، المتحدث الإعلامي للجماعة بالإسكندرية.
واشتدت الأزمة بين الجماعة والمتظاهرين في حلول الساعات الأخيرة من المليونية بعد أن تبادلا الاتهامات في قسم شرطة الرمل أول، وكان القاسم المشترك في البلاغات أن كل من الطرفين اعتدى على الآخر وقام بضربه.
وحرر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية محضرًا ضد سامح مشالي، عضو حزب الدستور، وإسلام الحضري، عضو حملة لازم، ومحمود سمير، عضو حزب الدستور، خلال محاولتهم اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج، حيث ألقى القبض عليهم أثناء محاولتهم اقتحام المقر وتم تسليمهم إلى قسم شرطة رمل أول وحرر محضر بالواقعة.
ووصف عاطف أبو العيد، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن محاولات اقتحام المقر تمثل خروجًا على الأعراف والتقاليد المصرية، وليس أي علاقة لها بالديمقراطية.
وتطور أمر احتجاز النشطاء إلى تجمهر العشرات من زملائهم أمام قسم شرطة الرمل أول بمنطقة فلمنج، وتعالت صيحات الهتاف ضد وزارة الداخلية "الداخلية بلطجية".
وأعلن خمسة محامين دخولهم في اعتصام داخل قسم شرطة رمل أول، لتعدي أفراد وضباط القسم عليهم بالسب، أثناء محاولتهم معرفة معلومات عن القبض على النشطاء السياسيين واحتجازهم داخل القسم.
وأدى تصاعد الأزمة إلى صدور قرار من قيادات قسم الرمل أول بإحالة النشطاء إلى نيابة شرق، التي قامت بدورها بإخلاء سبيلهم على أن يعودوا صباح اليوم إلى مقر النيابة لاستكمال التحقيقات.