بيومي: 40% من اقتصادنا لا يسجل فى الضرائب من الأساس الشاذلي: المبالغ المستحقة من التهرب الضريبي تتجاوز مليارات الجنيهات حسين: الإنقاذ صورت ساويرس فى تهربه الضريبي على أنه بطل قومي حشمت: الإعلام يعطي غطاءً للمتهربين من دفع الضرائب تعيش مصر الآن فى أزمة اقتصادية طاحنة مما أدى إلى المطالبة باقتراض أموال من البنك الدولي لتجاوز الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وعلى الرغم من هذه الأزمة إلا أن الحكومة لديها مستحقات واجبة السداد قدرها خبراء الاقتصاد إلى مايقرب من 70 مليار جنيه هى مستحقات التهرب الضريبي، فكثيرًا من الشركات الكبرى وكثير من رجال الأعمال يتهربون من دفع الضرائب المستحقة. ولعل مثال رجل الأعمال نجيب ساويرس خير دليل على ذلك فقد عرض نجيب ساويرس المصالحة الضريبية نظير سداد مبلغ 6 مليارات جنيه من أصل مايقرب من 14 مليار جنيه هي قيمة المستحقات المتهرب منها رجل الأعمال. وأكد خبراء الاقتصاد أن الضريبة هي واجب أخلاقي والتزام أدبي وأخلاقي تجاه الوطن، وأن هذه الأموال فى حال سدادها ستنعش الاقتصاد المصري وبصورة سريعة، كما شددوا على ضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية فى تخاذلها فى عدم ملاحقة المتهربين ضريبيًا. وفي إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد والسياسة وحول مدى إمكانية استرداد أموال التهرب الضريبي، ومدى تأثيره فى الاقتصاد المصري حال الحصول على هذه المستحقات. في البداية يوضح السفير جمال بيومي -الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والأمين العام للشراكة المصرية الأوروبية والخبير الاقتصادي- أن الضريبة هى التزام أدبي وأخلاقي ووطنى من المستثمر تجاه الدولة مؤكدًا ضرورة سداد المستثمر جميع المستحقات التى عليه باستمرار دون مماطلة وبدون تهرب من هذه المستحقات. وأضاف بيومي أن هناك حوالى 40% من الاقتصاد المصري عبارة عن اقتصاد رمادي وهو الذي لايسجل فى الضرائب من الأساس وهو طبقة كبيرة لايستهان بها من أمثال طبقة النجارين والسمكرية والمحلات وغيرها معتبرها قوة لايستهان بها حال دفعها للضرائب المستحقة. وانتقد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب المطاردة المستمرة لرجال الأعمال وعدم التصالح معهم معتبرًا ذلك أن له تأثير سلبي أكثر من إيجابيته، مطالبًا بالتصالح مع رجال الأعمال لأنه فى حال عدم التصالح وعدم السداد من الممكن أن تضيع آلاف من الأسر العاملة فى مصانع وشركات هؤلاء، ومثال ذلك شركة أوراسكوم فهناك الآلاف من الأسر التى تعمل بالشركة وأنه هناك مالا يقل عن 155 حكمًا ضريبيًا وملاحقات ضريبية، ناصحًا فى النهاية الحكومة بالتصالح. وشدد بيومي على أن الأموال التى من الممكن أن تتحصل عليها الحكومة المصرية جراء الاستحقاق الضريبي قد تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه مستحقة، وأن الحكومة تستطيع أن تتحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ فى خلال العامين المقبلين. و أن هذه الأموال ستنعش الحكومة المصرية وتنعش الاقتصاد المصري وذلك لأن المبلغ ليس بالقليل بل على العكس هو مبلغ كبير من الممكن أن يستغل فى إقامة مشاريع جديدة لتشغيل المصريين. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الشاذلي -الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف- إن المبالغ المستحقة من التهرب الضريبي من الممكن أن تتجاوز 70 مليار جنيه مصري وهو مبلغ كبير جدًا، ومن الممكن فى حالة استرداده أن ينعش الحياة الاقتصادية المصرية، مضيفًا أن مصر التى تحاول أن تقترض من البنك الدولي مبلغ يقدر بحوالى 4مليارات دولار لديها فى نفس الوقت مستحقات واجبة السداد تتجاوز هذا المبلغ بكثير. وشدد الشاذلي على ضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية والمسئولين عنها فى ظل النظام السابق لأن هذه الضرائب مستحقة ومتأخرة من أيام نظام مبارك، فكان هناك تغاضٍ واضح من قبل الأجهزة الرقابية عن هذه المبالغ المستحقة، وعلى ذلك لابد من معاقبة من تسبب في ذلك. وأضاف أستاذ الاقتصاد أنه لابد تتبع هؤلاء رجال الأعمال، مؤكدًا أن المبلغ المستحق على ساويرس يقدر بحوالى 20 مليار جنيه وليس فقط 14 مليار جنيه، موضحًا حقيقة هذا المبلغ وخير دليل على ذلك هو عرض نجيب ساويرس 6 مليارات جنيه للتصالح هذا إن دل فإنه يدل على أن ساويرس متهرب من هذا المبلغ الكبير. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عملية تحصيل هذه الضرائب ستضخ سيولة مالية كبيرة فى مصر ومصر تحتاج فى هذه الأوقات وفى ظل تردي الأوضاع الاقتصادية إلى ما ينعش الخزانة المصرية، وأنه للأسف هناك أصحاب المهن الأخرى الخاصة كالمحامين والمهندسين وغيرهم معظمهم إن لم يكن أغلبهم يتهرب من سداد الضرائب. وشدد إبراهيم على أنه على الأجهزة الرقابية أن تفعل دورها فى محاسبة المتهربين فى دفع الضريبة لأن هذه الأموال هى أموال الشعب المصري كله، وأنه عندما رأوا أن الأجهزة الرقابية بدأت في الطريق الصحيح وبدأت تعمل بقوتها قام بعض المخربين بحرقها حتى لا تستطيع القيام بدورها الحقيقي من محاسبة المتهربين. فى سياق آخر، أكد مجدي حسين -رئيس حزب العمل الجديد- أنه من المعروف عالميًا أن هناك تصالحًا بين المتهربين ضريبيًا فى حال التعثر لرجال الأعمال، فالمصالحة ضرورية فى حال تعثر رجل الأعمال عن سداد المستحقات منه، لكنه فى الوقت نفسه نرفض فكرة التصالح مع فاسدين من النظام السابق من أمثال زكريا عزمي وفتحي سرور وغيرهم من رجالات النظام السابق، نظرًا لما ارتكبوه من جرائم فلا يمكن أن نسمى هذا تصالحًا، أما عن رجال الأعمال فالتصالح أفضل معه. وفرق حسين بين رجال الأعمال المتعثرين وبين رجل الأعمال الهاربين من دفع المستحقات الضريبية للدولة، مشيرًا إلى أن من هذه الأمثلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المتهرب من دفع ضرائب تقدر بحوالى 14 مليار جنيه. واندهش رئيس حزب العمل من دفاع جبهة الإنقاذ عن ساويرس المتهرب ضريبيًا وتصوريه كأنه بطل قومي ومحاولة إظهاره أنه مظلوم وهذا بالطبع تغيير للحقائق والوقائع وعبارة عن تلوين للحقائق بل امتد الأمر إلى أكثر من ذلك ومحاولة البعض وخصوصًا الإعلام إلى محاولة تصوير القضية على أنها قضية طائفية وهذا بالتأكيد مخالف للحقائق وأن الإعلام فى الفترة الأخيرة انتهج نهج الكذب وعدم عرض الحقائق بل على العكس من ذلك تمام. من منطلق آخر، أكد الدكتور جمال حشمت -عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أن التصالح بين الحكومة والمتهربين ضريبيًا يحدث في كل أنحاء العالم وأنه من المتعارف عليه دوليًا أن هناك عروضًا من الشد والجذب فى الملفات الضريبية فى حال التعثر الضريبي وأنه هناك فرق بين حالتي التعثر والتهرب فالأولى هناك تعثر لرجل الأعمال فى دفع الضرائب أما الأخرى فهى تهرب من دفع أموال مستحقة وهي واجبة وضرورية أن تحصل من كل رجال الأعمال. وقال حشمت إن الإعلام عندما فتح ملف ساويرس وموقفه وتهربه من دفع الضرائب المستحقة عليه نجد أنه شن هجومًا لاذعًا على النظام، مؤكدًا أن هذا الموقف إن دل فانه يدل على أنه إعلام يعطى غطاءً للمتهربين، إضافة إلى أنه إعلام دائمًا ما يثير الفتنة وهو رافض بصفة مستمرة للحقوق، وأنه من الممكن التصالح مع المتعثرين لكن غير المتعثر من الضروري أن تأخذ منه كل المستحقات. وشدد عضو الهيئة العليا ل"الحرية والعدالة" على أن هذه المستحقات في حال تحصيلها ستنعش الاقتصاد المصري وستجعل المصريين يتخطوا العقبة الاقتصادية الموجودة الآن وأن التهرب الضريبي هو نوع من أنواع الاستيلاء على أموال الشعب لأن هذه الأموال هى أموال الشعب المصري.