مد أجل حكم دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لجلسة 30 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلًا عن المهندس حمدي الفخراني - عضو مجلس الشعب السابق -، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي لجلسة 30 إبريل المقبل.
اختصمت الدعوى كلًا من الدكتور أحمد فهمي - رئيس مجلس الشورى - والدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء-، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقًا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.