مركز حقوقى: إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مسئولية المجتمع

أكد مركز العدالة الدولى لحقوق الإنسان بطنطا، أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مسئولية المجتمع، مطالبا بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، الصادرة بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وقالت سحر حجاب المدير التنفيذى للمركز في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن القضاء على التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أحد الوسائل الأساسية لمنع ومكافحة العنف ضدها، وهو مسئولية الجميع لذا للمجتمع المدنى دور هام للمساهمة بجهوده فى الوقاية والحماية من خلال حملات التوعية والإرشاد ودور التثقيف بحقوق المرأة فى المجتمع، تدريب وتأهيل الكوادر العاملة مع قضايا المرأة.
وأكدت أن وثيقة وضع المرأة الأخيرة بالأمم المتحدة، جاءت بما يعد إستراتيجية للقضاء على هذة الظاهرة وتحديد مفهوم أوسع للعنف ضد المرأة ليشمل الضرر الجسدى أو النفسى، كالتهديد أو الحرمان التعسفى من الحرية، لافتة إلى أن أهم النقاط التى صدرت بالوثيقة ضرورة إقرار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لتجريم العنف وتوفير الحماية القانونية، ووضع السياسات والبرامج الخاصة بالتخطيط وموازنات النوع الاجتماعى، وإقرار واحترام حقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة والتأكيد على المواثيق والاتفاقيات والالتزامات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الوثيقة تناولت ضرورة تعزيز الخدمات والبرامج لمواجهة العنف ومنها اتخاذ إجراءات فعالة من الشرطة لتحقيق العدالة وتوفير الموارد الكافية لإنشاء وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية، والخطوط الساخنة ودور إيواء النساء ومراكز الخدمات.
كما أكد المدير التنفيذى للمركز أن الوثيقة تميزت بالتأكيد على ضرورة حماية كبار السن من النساء، وحماية الحقوق الإنسانية للمسجونات، وأن الوثيقة لها التزاما أدبيا على الدول بتنفيذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية كما أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أمر ضرورى من أجل تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا.