تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم علي، إعادة محاكمة عبد الحميد أبو عقرب، القيادي بالجناح العسكري ل "الجماعة الإسلامية"، الصادر ضده حكمان قضائيان بالإعدام، والذي ظل هاربًا لأكثر من 11 عامًا، إلى أن سلّم نفسه طواعية للسلطات المصرية قبل عامين. ويتهم أبو عقرب بقتل اللواء عبد اللطيف الشيمي نائب مدير أمن أسيوط والعميد شرين علي فهمي قائد قوات أمن أسيوط، وكان قد بدأ في أكتوبر الماضي إعادة محاكمته، لكن تأجلت محاكمته وأحيل إلى دائرة أخرى إثر اكتشاف أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان هو نفسه رئيس النيابة في التحقيقات الجنائية التي أدين فيها غيابيًا أثناء فترة هروبه. وينتمي أبو عقرب لواحدة من العائلات العريقة في مركز أبو تيج بأسيوط، وكان يشغل موقع إمام مسجد "المنصور" معقل الجماعة الإسلامية في أبو تيج، والعديد من أقاربه في مناصب مرموقة، بجهازي الشرطة والقضاء، كما تمثل عائلته مقعدًا دائمًا في البرلمان. وبدأت رحلة هروبه منذ عام 1996، وظل طيلة تلك الفترة متخفيًا عن أعين الشرطة، وقد عوقب غيابيًا أثناء فترة هروبه التي استمرت 11 عامًا، وصدر ضده حكمان بالإعدام بعد إدانته باغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي نائب مدير أمن أسيوط في عام 1993، والعقيد مصطفى رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بأسيوط، بالإضافة إلى حادث الاعتداء على الأتوبيس السياحي في قنا ومعظم العمليات العسكرية التي نفذتها الجماعة في الصعيد. وفي عام 2007، أعلنت "الجماعة الإسلامية" أن "أبو عقرب" الذي كان مختبئًا بالزراعات قام بتسليم نفسه للسلطات المصرية طواعية لتسوية موقفه الأمني، لاقتناعه بمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة في أعقاب هجوم الأقصر عام 1997، وكان ذلك في إطار وساطة قام بها أحد قيادات الجماعة آنذاك.