الترشيحات تصب فى صالح تيار الاستقلال.. وقضاة يتمسكون بمكى طلبت رئاسة مجلس الوزراء من المستشار أحمد مكى وزير العدل إرجاء استقالته لحين إيجاد بديل له من الأسماء المطروحة على مؤسسة الرئاسة. وأكدت مصادر قضائية أن الرئاسة طلبت ملفات شخصية لعدد كبير من القضاة على رأسهم المستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا ومساعد وزير العدل، بالإضافة إلى مجموعة من قضاة تيار الاستقلال. وقال المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف إن استقالة وزير العدل كانت مفاجئة لرئاسة الوزراء، وبالتالى طلبت منه البقاء فى منصبه لحين إيجاد بديل له، مشيرا إلى أن مكى محل ثقة، ومن ثم فتعويضه صعب بالنسبة للحكومة والرئاسة، إلا أن الأمر مطروح وسيتم البت فيه عاجلا أم آجلا. وأوضح زهران أنه سيتم دراسة كافة الترشيحات التى سيقترحها القريبون من مؤسسة الرئاسة والجهاز التنفيذى بالدولة، موضحا أن الوزير القادم سيواجه تركة ثقيلة بسبب الملفات التى تم فتحها أثناء وجود مكى بالحكومة، حيث تم إصدار مجموعة كبيرة من اقتراحات القوانين والتشريعات، كما اتخذ خطوات حقيقية لتطهير مؤسسة القضاء ومحاولة التغلب على كافة المعوقات التى ظهرت أمام القضاة. وأشار المستشار كمال قابيل نائب رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أن استقالة المستشار مكى فى غير توقيتها، لأنه قام بعمل عدة إجراءات أفادت القضاة فى ظل حالة الغطرسة السياسية التى يمارسها البعض. وأضاف أن الحكومة سوف تتلقى الترشيحات من المقربين، وفى النهاية يتم عرض أكفأهم على الرئيس ليختار منهم الوزير الجديد، مشيرا إلى أن الأفضل الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ويتم تعيين وزير جديد للعدل. ومن جانبه، قال ماجد شبيطة المستشار بمجلس الدولة إن العرف يستدعي تغيير كل طاقم الوزراء بمن فيهم وزير العدل، بعد معرفة توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الرئاسة متمسكة بمكي لحين تعيين وزير بالحكومة الجديدة، وأن رفض الرئاسة طلبه بإعفائه من المنصب على إثر الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسات القضائية الفترة الأخيرة حتى لا يسبب مأزقاً لها. وعن الترشيحات لشغل المنصب بعد مكي، قال شبيطة إنها ستتوقف على رئيس الحكومة القادم وترشيحاته، ولكنها ستكون قريبة من مستشاري تيار الاستقلال المقرب لمؤسسة الرئاسة، حيث تم الاستعانة بهم طيلة الفترة الماضي، موضحا أنه يوجد بعض الأسماء المطروحة على الرئاسة، منها المستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا ومساعد وزير العدل.
