الرفاتي : مازلنا ننتظر الرد المصري بالتبادل التجاري بين مصر وغزة

قال علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة إن حكومته ما زالت تنتظر الرد المصري على مقترحات قدمتها مؤخرا لها، حول البدء بتنفيذ مشروعات تبادل تجارى بين مصر وقطاع غزة.
وقال الرفاتي، في تصريح صحفي :" قدمنا مقترحات متكاملة للجانب المصري، تشمل أفكار وملفات تتعلق بالتبادل التجاري بين غزة وجمهورية مصر العربية وما زلنا ننتظر الرد".
وأوضح أن مصر حتى اللحظة لم تردا سلبا أو إيجابا على مقترحات الحكومة، متمنيا أن تحظى تلك المقترحات بالموافقة المصرية للبدء بالمراحل الأولى من مشاريع الربط التجاري بأسرع وقت.
وقال الرفاتي إن مصر تقوم الآن بتنفيذ اتفاق المنحة القطرية الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، وتسمح بدخول شاحنات مواد البناء الخاصة بالمنحة القطرية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري فقط.
وتبلغ قيمة منحة الإعمار القطرية لغزة 407 ملايين دولار، وتتضمن مشاريع سكنية وتأهيلا للبنى التحتية، وتعتبر أول منحة إعمار خارجية لقطاع غزة منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع أواخر عام 2008.
وقال الرفاتي، أنه في حالة قَبِل الجانب المصري المقترحات التجارية التي قدمتها الحكومة في غزة، فإن عملية التبادل التجاري بين غزة والعالم ستتسع وتصل إلى أكثر من 50 %.
وكان أحمد عمران مستشار "الرئاسة المصرية للتنمية"، قد قال في تصريحات سابقة لمراسلة وكالة الأناضول في القاهرة، إن هناك مشروعات تبادل تجارى بين مصر وقطاع غزة ستنطلق قريبا.
وأوضح عمران إن هذه المشروعات تستهدف تفعيل التبادل التجاري بين الطرفين خاصة في مجالات الزراعة والصناعات القائمة على الزيتون، وإن هناك تصورا كاملا لتلك المشروعات لكن موعد تدشينها مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر)، حيث المنطقة الحدودية بين الجانبين.
وفي سياق آخر، نفى وزير الاقتصاد في حكومة غزة، لمراسل " الأناضول" وجود أزمة وقود في قطاع غزة، قائلا :" الوضع في قطاع غزة طبيعي ولا توجد أي أزمة في الوقود والمحروقات".
وأوضح، أن قطاع غزة يعتمد بنسبة 80% على توريد الوقود عبر الأنفاق الحدودية، مؤكداً أن عملية دخول الوقود تسير بشكل عادي ولا توجد أي أزمات.
ودعا الرفاتي، المواطنين في قطاع غزة لعدم التهافت على شراء الوقود بمشتقاته، مؤكداً أن الحكومة تسيطر على الموقف بالكامل.
وكان مسؤولون في اتحاد شركات الوقود في قطاع غزة، قد قالوا إن القطاع يعاني من أزمة كبيرة في "مادة السولار" نتيجة الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري على البضائع المهربة للقطاع، وكذلك لنقص هذه المادة في السوق المصري.