اللجان الشعبية

تناقشت أول أمس مع أحد إخواني الأعزاء من حزب البناء والتنمية فيما يخص اللجان الشعبية واعتراضي على مبدأ وجود كيانات تقوم بعمل الشرطة. الحوار دار أن المقترح ليس لجانًا شعبية ولكنْ لجانًا يتم تشكيلها تحت إدارة الداخلية المصرية وتكلف بمهمات محددة. فكرة اللجان الشعبية عمومًا هي فكرة غير منضبطة ولا تتناسب مع دولة بها مؤسسات حتى ولو حادت عن الطريق أحيانًا وانحرفت أحيانًا. الأداء الشرطي في أي دولة في العالم يخضع لتقييمات مؤسسات متعددة في الدولة منها المؤسسة القضائية والأهم هو الحس الشعبي. بلا شك هناك تخوف من الشرطة لم يتم التعامل معه بجدية ألا وهو: هل هناك تصفية حسابات من التيار الإسلامي عما مضى خاصة ما تم توصيفه على أنه جرائم أم أن المصالحة الوطنية ستسدل الستار على كل ما مضى بمعنى فتح صفحة بيضاء جديدة يتم التعامل من أول سطر فيها بأسلوب راق يشمل الجميع؟ اللجان الشعبية لم توجد إلا في الدول التي تقع تحت طائلة الحروب الأهلية ويسيطر كل فيها على جزء من الأرض يقوم بتأمينه بمعرفته الشخصية، بما يعني أنه يمكن لفئات خارجة على القانون أن تشكل فصيلًا شعبيًا لتأمين بعض المناطق بمعرفتها وبطريقتها وثقافتها. البعض أبدى تخوفًا من أداء الشرطة المصرية وأنها قد تقوم بالانسحاب في لحظة ما ليسقط النظام، وأقول هذا مستحيل من الناحية العملية لعدة أسباب منها أن تجربة انسحاب الشرطة في 25 يناير كانت بفعل النظام السابق مع إشارة البدء للبلطجية لترويع الآمنين في البيوت بالتعاون مع بعض الجهات الإعلامية التي ساهمت في نشر الفوضى في الشارع المصري. في نفس الوقت يستحيل أن تظهر الشرطة المصرية بجميع فئاتها أنها خانت الشعب المصري وتركته فريسة للمجرمين ولو حدثت فلن ينسى لها الشعب ذلك ولحفرت في أذهان الأجيال بصورة متعاقبة كنموذج لخيانة البلاد. ثالثًا هناك فصيل من كبار رجال الشرطة مازال ولاؤه للنظام السابق وليس الكل كذلك ولكن لا ننسى أن الجميع عنده استعداد للعمل وفق السياسة والنظام الجديد بشرط أن يكون آمنًا على نفسه. ولعل البعض يتساءل عن الحل؟
1- وجود تشريعات تحمي عمل رجل الشرطة في دفاعه عن المنشآت بحيث لا يجرم لو تصدى للمجرم أثناء مهاجمته لأقسام الشرطة أو المنشآت العامة والخاصة.
2- ناقشت وزير الداخلية السابق ورئيس أكاديمية الشرطة وكذلك مدير أمن الإسكندرية واتفقنا على إمكانية وجود شركات أمنية مرخصة من الداخلية ومدربة من الداخلية على أعمال الحراسة في بعض المنشآت الهامة كالبنوك وبعض الشركات والمؤسسات، مع تسليحهم بصورة بسيطة للدفاع عن النفس.
3- إمكانية الاستعانة بخبراء الشرطة والجيش السابقين من المعروفين بحسن السمعة في الشركات الأمنية مع تسليحهم بمعرفة وزارة الداخلية للإشراف العام.
4- إمكانية الاستعانة بخريجي كليات الحقوق في هذه الشركات.
5- تحويل إدارات المرور والجوازات ومباحث المرافق والكهرباء والمطافئ إلى الإدارات المدنية لتتفرغ الشرطة إلى مهمتها الأصلية وهي حفظ الأمن والنظام في البلاد.
أضم صوتي لصوت إخواني الأعزاء في حزب البناء والتنمية على ضرورة الحفاظ على الأمن وعدم سقوط البلاد في أيدي العابثين الذي يريدون إسقاط جهاز الشرطة لنشر الفوضى في البلاد طمعًا في إسقاط النظام القائم وليس مهم عندهم سقوط البلاد معه طالما أن ذلك يصب في صالح رغباتهم المحمومة لقيادة البلاد رغمًا عن الجميع.