العراق تسلم قطر رئاسة الاجماعات التحضيرية لقمة بالدوحة

تسلمت قطر اليوم الخميس من دولة العراق رئاسة الاجتماعات التحضيرية لفعاليات القمة التى انطلقت اليوم فى الدوحه، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسئولين والخبراء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الدورة العادية 24، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على القمة العربية تمهيدا لرفعه لوزراء المال والاقتصاد غدا لوضعه فى صورته النهائية.
وقال هاشم محمد حاتم مديرعام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية "إن هذا الاجتماع يأتي في ظل بيئة دولية تشهد العديد من المتغيرات والتطورات المهمة المتسارعة والتى أدت إلى إضعاف البيئة العربية من حيث التنسيق فى السياسات الوطنية وغلبة التوجهات الانفرادية فى التعامل مع التغيرات البيئية الدولية".
وطالب - فى كلمته خلال الاجتماع - مؤسسات العمل العربي المشترك بلأن تضطلع بدور فاعل لإخراج البيئة العربية من هذا المحتوى إلى حالة من التنسيق فى السياسات الاقتصادية بهدف الخروج بنمط من التعامل الإيجابي مع تطورات الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن جدول أعمال القمة التي عقدت في بغداد تضمن العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للموضوعات الاقتصادية فهناك ثلاث استراتيجيات قدمت كالاستراتيجية السياحية العربية والتي كان هدفها رسم السياسة التنافسية للنشاط السياحي لتكون موائمة للنشاط العربي، أما الاستراتيجية الثانية فهى استراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والتي تحقق جملة من الأهداف في الميدان الاقتصادي والتنموي المتعلق بخدمات المياه وحماية الحقوق العربية للمياه وأخيرا الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي تبنت بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمجابهة الكوارث.
وأشار هاشم محمد حاتم مديرعام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية إلى أن هناك العديد من الموضوعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تبنتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض وهى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) والأهداف التنموية للألفية (2000-2015 ومابعد) وكان أخرها التصدي للأمراض غير المعدية، كما تضمنت بعض الخطط والبرامج التي ستثري العمل العربي المشترك من خلال تبنيها لتلك القرارات والأليات موجها الشكر إلى المملكة على ما قامت به من جهود وحسن تنظيم وكرم ضيافة لإنجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة.
وقال إن العراق خلال رئاستها للدورة السابقة أكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التي من شأنها تطويرعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرسم خارطة طريق موحدة وإيجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية وأليات يمكن من خلالها التوصل إلى تقدم الأداء الأفضل في العلاقات الاقتصادية والتجارية والعربية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى.
وشدد على أهمية تضافر الجهود للخروج بقرارات فاعلة ومفيدة للعمل العربي المشترك.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير محمد التويجري إن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية في دورتها العادية ال(24) يتضمن خمسة بنود يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال(23) (بغداد 29مارس 2012).
ويبحث الاجتماع الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً للفقرة (7) من القرار (29) الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (الرياض: يناير 2013) والقرار رقم 1045 الصادر عن الدورة (91) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 14/2/2013، وذلك من أجل الوصول إلى خارطة لتجاوز الصعوبات التي تعيق انطلاق منطقة التجارة الحرة.
ويناقش كبار المسئولين برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية الذي أعدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دراسة تفصيلية حول كيفية تطويره أخذاً بالاعتبار أن هذا القطاع رغم أهميته لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي العربي الإجمالي 10\% ومن بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة القدرة التنافسية وتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام وخلق مزيد من فرص العمل للخريجين الشباب وزيادة فرص الاستثمار.
كما يناقش الاجتماع الدراسة، التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
واستعرضت الدراسة ملامح الزراعة العربية وأوضاع الغذاء في الدول العربية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، ومساهمة الصناديق والمؤسسات الإنمائية في التنمية الزراعية العربية.
خلصت الدراسة إلى تقديم تصور للآلية المقترحة لتمويل المشروعات الزراعية والأمن الغذائي العربي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يدرس كبار المسئولين خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية من مقاربة تنموية، حيث يعتبر تعليم وتأهيل المرأة العربية ركيزتين أساسيتين لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، وتكمن أهمية عرض الموضوع في أن خطة عمل "مكافحة أمية النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية" لاتقتصر على المقاربة التربوية فقط أو محو الأمية الأبحدية بمفهومها التقليدي، إنما تعتمد على مقاربة تنموية بأبعادها المختلفة من أجل مكافحة الأمية وخفض الفقر والبطالة، تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتحفيز المرأة على محو الأمية من خلال خلق فرص عمل منتجة وخاصة التشغيل الذاتي المتمثل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.