"مالية الشورى" تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى لاسترداد الأموال المنهوبة

بدر الدين: نسعى لاسترداد الأموال ولا نحتاج معونة.. جودة: النظام الحالى غير مستعد لرهن ممتلكات الدولة
قررت مالية "الشورى" عقد جلسات حوار للتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي حول استرداد الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق، بهدف تكوين علاقة قائمة على التعاون والمصالح المزدوجة بين الدولتين، والذي اعتبرته المالية ردًا على وقف حزمة المعونات والمساعدات التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبى لمصر، والمقرر إرسالها منذ عدة أشهر متهمة قوى المعارضة بإرسال رسائل سلبية للخارج لوقف تلك المنح والمساعدات.
وقال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه بعد تأخر الاتحاد الأوروبي في المنح والمعونات التي أقرها الاتحاد لمصر دون إبداء أسباب واضحة سلكنا طريقًا آخر، وهو السعي وراء الأموال التي سلبها النظام السابق وتم تجميدها داخل عدة بنوك منها بنوك الاتحاد الأوروبي علمًا بأن عملية استرداد الأموال المسلوبة تحتاج إلى وقت وتشريع وأحكام قضائية.
وأكد أن المجلس بدأ عقد جلسات حوار للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل استرداد الحوار، مشيرًا إلى أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات في استردادها، مؤكدًا أنه لا يمكن استنساخ الإملاءات التي كانت تملى على النظام السابق والتي كانت ضحاياها امتلاك تلك الدول المانحة لكثير من منشآت ومشروعات استثمارية.
وأشار بدر الدين إلى أن الاتحاد الأوروبي له مصالح فى مصر ولا يمكن أن يتخلى عن منحها بالمعونة، إضافة إلى أنه أشد حرصًا على إعطاء المعونات لمصر، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تترك مصر بموقعها الجغرافي في أزمتها الاقتصادية، وسوف تدخل بشكل جاد لمساندتها على أسس التعاون والمصالح المزدوجة بين الدولتين.
وقال صلاح جودة، المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوروبية، إن إعطاء الاتحاد الأوروبى المنح والمعونات المصرية يتم تقديمها بصفة خاصة بعيدة عن البنوك الخاصة به، مشيرًا إلى أنها مرتبطة بصندوق النقد الدولي والذي يعد أولى أسباب تأخر الدول المانحة لمصر في إعطائها المنح والمعونة، مؤكدًا عدم حصول مصر حتى الآن على شهادة من صندوق النقد الدولي والتي تنص على تعافى وتحسن أداء الاقتصاد المصري والتي يمكن من خلالها الاقتراض أو الدخول في مصالح مشتركة مع الدول الأخرى.
وأكد جودة احتياج مصر إلى المنح والمعونات، مشيرًا إلى أن مصر تمد يدها لدول العالم إلى المنح والقروض والاستثمارات ولكن دون أي إملاءات مثل التي كان يكتبها النظام السابق، والتي تجعل أهم منشآت الدولة وأراضيها مرهونة أمام تلك الإملاءات، لافتًا إلى أن النظام الحالي غير مستعد لرهن ممتلكات الدولة مرة أخرى.
وفى سياق متصل، قال محمد جودة، المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، لقد أوضحت الحكومة استعدادها الكامل لاسترداد الأموال التي سلبها النظام السابق ووضعت أولى خطواتها من خلال تحسين العلاقات مع الدول وعقد جلسات حوار من أجل التفاوض في استرداد تلك الأموال وبدأت مالية الشورى إشرافها على هذه الخطوات وتنفيذها.