مرسي يشكل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة

رحبت المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، باللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاسترداد أصول الدولة بالداخل والخارج، من خلال البحث والتحري وملاحقة الأموال المنهوبة، وأعلنت المبادرة دعمها بكل ما تملك من قدرات ومستندات للجنة الجديدة التي تتشكل من 11 جهة قضائية وقانونية.

وقال معتز صلاح المنسق العام ل"المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة" إن تشكيل هذه اللجنة تأخر كثيرًا بعد حل لجنة استرداد الأموال الأولى برئاسة المستشار عاصم الجوهري، حيث تم حلها منذ ستة أشهر، ولم تشكل أي لجنة أخرى ما أثر بالسلب على ملف الأموال المنهوبة خاصة من الخارج حيث إن اللجنة استطاعت بمساندة المبادرة الشعبية، الحصول على حكم درجة أولى وثانية ضد حسين سالم ولكن اللجنة لم تواصل عملها بسبب حلها وكان لابد تشكيل لجنة أخرى مباشرة.
وأوضح صلاح أن تشكيل اللجنة الثانية رائع، فهى قضائية وقانونية ودبلوماسية وهو ما طالبت به المبادرة الشعبية منذ فترة طويلة مؤكدًا أنهم سوف يساندوها ويقدمون لها كل ما توصلوا إليه من مستندات مفيدًا بأنهم قطعوا شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وأقاموا تظاهرات في 11 دولة من أجل استرداد الأموال وحصلوا على العديد من المستندات.
وطالب صلاح اللجنة الجديدة بالاستماع لهم حتى يستفيدوا مما وصلوا له، وألا يكونوا كاللجنة الأولى التي كانت لا تتحرك إلا بالضغط ولا تستمع كثيرًا مشددًا على أنهم يتحركون من منطلق وطني ولا يتقاضون أي أجور ولديهم منسقون للمبادرة في معظم الدول الأوروبية.
وأكد صلاح أن استرداد جميع الأموال المنهوبة لمصر أمر مستحيل ولكنهم يراهنوا على إمكانية استرداد 50% من الأموال المنهوبة وهذه نسبة ضئيلة.

من جانب آخر قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن اللجنة السابقة التي شكلت في عهد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، أو التي قبلها لم تتخذ الإجراءات المطلوبة خاصة القانونية وللآن لا نعلم قيمة الأموال المهربة في الخارج، مؤكدًا أن البنوك في الخارج لن ترد أية أموال دون وجود ضغوط قوية عليها لأنها تستفيد من هذه الأموال في تشغيلها ولابد من استغلال المصالح الدولية في الضغط على هذه البنوك".
وأوضح جودة أن جزءًا من فشل استرداد الأموال يتمثل في عدم قدرة الدولة على استرداد أموال رموز النظام السابق في الداخل فكان رد الخارج أن الأولى الاستيلاء على أصول هؤلاء المتهمين في الداخل خاصة أن عليهم غرامات كبيرة.
وطالب جودة بضرورة تحقيق تسويات مع رموز النظام السابق الذين تحت سيطرة الدولة المصرية بجميع الطرق من أجل رد الأموال بالداخل ومن ثم اللجوء لمكاتب التحكيم الدولية لأن مصر ليس بها مثل هذه المكاتب لأن هذه المكاتب متخصصة في هذا الشأن وهى لا تحصل على أتعاب ولكنها تحصل على نسبة من الأموال المستردة وتتولى رفع القضايا ودونها لن تسترد مصر أية أموال.