عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات والتحديات السياسية والأمنية التي شهدتها هايتي خلال الشهور الستة الماضية. وحذر نايجل فيشر نائب الممثل الخاص للأمين العام في هايتي من تداعيات استمرار الجمود السياسي وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر عقدها في يناير الماضي، موضحا أن ولاية أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي ستنتهي في وقت مبكر من العام المقبل، وهو ما يفرض وضعا تشريعيا يعقد من حساسية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. وقدم فيشر لأعضاء مجلس الأمن الدولي عرضا لما جاء بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حذر من استمرار التحديات الناجمة عن الدمار الذي حل بها بسبب زلزال عام 2010 والذي أدى إلى نزوح وتشريد آلاف المواطنين. وأكد فيشر أن كسر الجمود السياسي الذي تعاني هايتي ، هو أمر حاسم لتحقيق التقدم وتوطيد الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية كان من المقرر عقدها في يناير من العام الماضي على أبعد تقدير، ولكن وعلى الرغم من الاتفاق الذي وقع في ديسمبر الماضي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشكيل لجنة انتخابية، إلا أنه لم تشهد هايتي أي تطورات جديدة بشأن إجراء تلك الانتخابات. وحذر المسئول الأممي من الأثار التشريعية لانتهاء ولاية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ في هايتي في مايو 2012 وانتهاء ولاية أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ في وقت مبكر من العام المقبل. وقال فيشر لأعضاء مجلس الأمن الدولي: "إجراء انتخابات ذات مصداقية في عام 2013 أمر ضروري لتدعيم المؤسسات الديمقراطية في هايتي ، وتعزيز سيادة القانون والاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين مثل سوق العمل والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن حكومة هايتي بدأت خطة وطنية لمعالجة التحديات بدعم من مبادرة الأمين العام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المخصصات المالية لإنجاز هذه الخطة". وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي حول تقرير الأمين العام بشأ هايتي، قال فيشر: "إن غالبية أعضاء المجلس اتفقوا على ضرورة المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي الجارية في هايتي ، ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العام الحالي".
