قانون "تقسيم الدوائر" يثير الخلافات مجددًا داخل الشورى

رمزى: ما زال معيبًا.. السبع: أكبر عائق أمام أهل سيناء.. ونافع: حريصون على مطابقته للدستور
كشف عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هناك خلافًا كبيرًا بين القوى السياسية بسبب قانون تقسيم الدوائر، مؤكدين أن السبب في الخلاف هو رفض البعض لمناقشة القانون المقدم من حزب الوسط دون انتظار قانون الحكومة.
وقال ممدوح رمزي الناشط القبطي وعضو مجلس الشورى إن الخلاف الذي يوجد في الشورى يرجع إلى الاختلاف حول مناقشة قوانين مقدمة من الأحزاب دون الانتظار للقانون المعد من قبل الحكومة، موضحًا أن الشورى يتعجل الأمر، وهو ما قد يخل بالدوائر المعد من قبله، موضحًا أن أعضاء الشورى من الأحزاب المدنية يلوحون بالمقاطعة والاعتصام إذا اعترضوا على القانون.
وأضاف رمزي أن الأقباط يشترطون بعض التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، وعلى رأسها إعادة شبرا والشرابية لشمال القاهرة، مشيرًا إلى أن وضع القانون كما هو، وإهمال الأقباط أمر معيب بالطبع، مشيرًا إلى أن اشتراط وجود 27 مقعدًا للأقباط فى البرلمان أصبح أمرًا ملزمًا للحفاظ على تواجدهم في البرلمان دون الابتعاد عن فكرة التوحد والمحاصصة التي تسعى إليها الأحزاب.
وأوضح رمزى أن الأقباط لم يحسموا بعد مشاركتهم فى الانتخابات من عدمه فى انتظار ردة فعل القوى المدنية ورأيهم الأخير بخصوص المشاركة، منوها إلى أن الشورى ستشهد خلافات كبيرة في إعداد قانون تقسيم الدوائر.
من جانبه، قال راشد السبع، رئيس ائتلاف القبائل العربية وعضو مجلس الشورى إن المجلس لم ينته بشكل نهائي من تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد تقديم كثير من النواب طلبًا بتعديلات في دوائر المحافظة، وتم تعديل جزء منهم مثل المنيا وسوهاج والقاهرة بموافقة ممثلي وزارتي التنمية الإدارية، والداخلية.
وأشار السبع إلى أنه طالب بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية داخل البرلمان، لأنها تعد أكبر عائق أمام أبناء سيناء لاختيار نوابهم بعد تقليص عدد الدوائر الانتخابية وإتعاسها، فيما يمثل صعوبة على الناخبين وعلى المرشحين.
وأضاف أن تقسيم الدوائر الحالي يخدم حزب الحرية والعدالة فقط، لأنه الأكثر جاهزية، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر في سيناء متعب للغاية، حيث تبعد الدائرة عن التي تليها بمقدار 2000 كم مربع، ويستحيل على النائب التواصل مع أبناء الدائرة الواحدة ويلبي كل طلباتها، مؤكدا أن قبائل سيناء طالبت الرئاسة في آخر مقابلة مع الرئيس مرسي بتعديلها، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر مازال يمثل خطرًا على البرلمان القادم وينذره بالحل، مطالبًا بعرضه على المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته.
وقال ثروت نافع عضو مجلس الشورى إن المجلس يناقش حاليا قانون تقسيم الدوائر بصفة دورية ويأخذ جميع الاقتراحات من الأعضاء، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة، بحيث يكون القانون مطابقا للدستور حتى لا يتم الطعن علية بعد إقراره.
وأوضح نافع أن المجلس انتهى من تقسيم الدوائر في عدد من المحافظات، ولكن يتم مراجعتها عن أي اقتراح جديد من قبل النواب، مشيرًا إلى أن ما تردد عن وزارة الداخلية أنها ترفض تقسيم الدوائر، لا أساس له من الصحة، حيث إن وزارة الداخلية رأيها استشاري فقط وغير ملزم لمجلس الشورى، حيث إن وزارة التنمية المحلية تقوم بإرسال المقترحات الخاصة بتقسيم الدوائر لمجلس الشورى، ويتم الأخذ بها باعتبارها هي المسئولة عن التنفيذ.
وأضاف ثروت أن هناك جدلا بين أعضاء الشورى على تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان في المحافظات أو عدد الناخبين، مشيرًا إلى أن الاتجاه يسير ناحية الأخذ بعدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة.