سياسيون: البطلان والتزوير "متاهة" المصريين قبل وبعد الثورة

قانون الانتخابات "لغم" إخوانى جديد

أثار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى أعدته الحكومة على عجل، غضب واستياء بين القوى القانونية والسياسية، خاصة بعد مناقشة وإقرار مجلس الشورى مواد القانون الذى وصفوه بالغموض، ومن جهة اخرى فتح الباب للتعديلات وجاءت المواد المختلف عليها «المرأة والفلاح والعامل والمادة الثالثة الخاصة بالترتيب فى القوائم»، مؤكدين أن الإخوان حصنوا قانون الانتخابات بالدستور الجديد.
توقع عدد من الفقهاء القانونيين أن تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بعد أن أقره مجلس الشورى بسبب عدد من العيوب والمخالفات الدستورية، التى من أهمها إغفاله عدم المساواة وتكافؤ الفرص. كان مجلس الشورى، الذى يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأحاله للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر فى مدى دستورية مواده.
ووافق مجلس الشورى فى جلسة مساء السبت الماضى على إدخال تعديل جديد تبناه نواب حزب النور السلفي على قانون الانتخابات ينص بعدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية
قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة: إنه تقدم في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، مساء الاثنين الماضي، بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان السائدة حاليًا.
وأضاف «الكتاتني» في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتمنى أن يراجع البعض مواقفهم وينضموا معنا للتصدي لمحاولات نشر الفوضى والعنف، فاللحظة الراهنة لا تحتمل إلا أن نسموا جميعًا فوق خلافاتنا الفكرية، وأن نضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار وأيدينا ممدودة للجميع».
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية بعدم دستورية قانون الانتخابات، بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال الشريف لموقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة رويترز: السبب في ذلك أن «الدستور الجديد» نص علي ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عدلاً، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم تتم مراعاته في تقسيم الدوائر الحالي».
وأوضح الشريف أن المحكمة الدستورية من حقها أن «تتصدى لتقسيم الدوائر»، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر تري أنه يتمشى مع الدستور.
وأشار إلي أنه في حالة ما قررت المحكمة القيام بتقسيم «الدوائر الانتخابية «فإنها سوف تستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافي وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية.
طالب الشريف مجلس الشوري بالإسراع في تكوين لجنة متخصصة لإعداد تقسيم جديد «للدوائر الانتخابية» تحسباً لعدم تصدي المحكمة لتفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في حالة الحكم بعدم الدستورية.
وأشار أحمد عودة «المحامى «ونائب رئيس حزب الوفد الى ان سياسة الإخوان واحدة فى شتى الامور وان الاعتراض على مواد الدستور لايعنى الغاءه أو إدخال التعديلات اللازمة له، كما ان فتح الباب لمناقشة المواد الخلافية لا يعنى الاخذ بالتغيير، مؤكدا ان حال قانون الانتخابات هو حال الدستور بداية من اقراره رغم الاعتراض عليه حتى فتح المجال لتعديل القانون، الأمر الذى يشير الى ان النهاية الطبيعية للقانون هو استمراره دون تعديلات.
وأكد عودة ان هذا القانون صورة طبق الاصل من السابق وحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وعدم دستوريته ،وان الاصرار عليه يثير القلق لدى الجماهير المصرية.
وأكد محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون العام والدستورى، أن هذا القانون يخالف المبادئ العامة المستقلة، فلا يجوز تمييز القوائم على المستقلين فى ظل التجربة الحزبية المحدودة، لعدم تكافؤ الفرص مما يخالف الديمقراطية،مشيرا الى ان الاخوان يسلكون نفس المنهج المستخدم فى تمريرالدستور والذى بدأ من اقراره وفتح المجال لمناقشة المواد الخلافية وعدم الاخذ بها، وهكذا ييسر قانون انتخابات مرحلة الاقرار وفتح الباب للتعديلات المتوقع عدم الاخذ بها.
وأضاف أن السماح للمستقلين بالمنافسة على القوائم التى تمثل الثلثين أمر غير واقعى أو مقبول لاحتمال تعدد القوائم ويجب وضع ضوابط لهذا الأمر. وحذر رفعت من أن يكون هذا الاقتراح مناورة حزبية من جماعة الإخوان المسلمين لإظهار رفضهم للرد على القائلين بأن الحكومة هى حكومة الحزب، موضحاً أنه سيناريو لتزوير الانتخابات لصالحهم.
وطالب عبدالوهاب بوضع قانون لضبط الدعاية الانتخابية، خاصة أن هناك أساليب غير شرعية للدعاية الانتخابية، وأن يكون العقاب هو إبطال الانتخاب فى الدائرة بأكمله.
قال جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات الجديد الذي وضعه مجلس الشورى الجديد ''منحرف ومزور''، والعتبة الانتخابية به غير دستورية، ولم يفعل دور اللجنة العليا للانتخابات في المراقبة على الانتخابات.
وأضاف نصار، أن هذا القانون لم يأت بجديد، ولا يؤدي لانتخابات نزيهة، مؤكدا أن جيل الشباب لن يخرج من الميادين حتى تصبح مصر دولة ديمقراطية.
ومن جانبه، قال إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن قانون الانتخاب منتج معيب لدستور معيب، وعيبه الرئيسي هو الحرمان السياسي لأعضاء مجلسي شعب 2050 -2010.
وتساءل إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن إشكاليات القانون الانتخابي الجديد، لماذا يسمح القانون الجديد للحزبيين بالترشح للقوائم الفردية؟، قائلا: ''لابد من زيادة عدد ساعات التصويت، وزيادة عدد أيامها، وأنه لا يعطي مساواة للمستقلين».
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، برئاسة محمد طوسون، قد وافقت على تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 للفردي في قانون الانتخابات الجديد، وقدمته إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليه، واعتماده للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال حاتم الأعصر، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إن المقاطعة ليست هي الحل وليس هناك شيء يدعو إلى المقاطعة، فهناك قانون يتم تعديله ويجب علينا أن ننتظر نتيجة التعديل ونحن كحزب إذا رأينا أن هذا التعديل غير متفق عليه فى الشارع المصرى، فسوف نقرر المقاطعة، ولكن الفرق هنا أنها سوف تكون مقاطعة جماعية للأحزاب.
وأشارت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، القيادية ب «حزب الجبهة»، إلى وجود خروقات وتجاوزات أعلنها المجلس القومى لحقوق الإنسان, تم الإعلان عنها ورغم ذلك لم يتم التحقيق فيها.. حيث قالت: إن هناك تجاوزات ولكنها لا تؤدى إلى إفشال عملية الاستفتاء.. وأعربت الكاتبة الصحفية عن مساندتها لشباب الثورة، مطالبة إياهم بالتمسك بمطالبهم وأن يطالبوا بهذه الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية..
وأضافت: «أقف بجانبهم لأن هذا حقهم وهم الذين قاموا بهذه الثورة وعليهم جنى ثمارها وهذا موقف جيد لهم لأنهم لا يريدون ان يتم تزويرها هى الاخرى مثل الاستفتاء».
وأكد محمد السعيد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة ان خطوات تمرير قانون الانتخابات تتشابه مع خطوات تمرير الدستور بداية من إقرار القانون ثم فتح الباب إلى أية تعديلات جديدة.
وأوضح السعيد انه من ضمن البنود الثلاثين المقدمة لمجلس الشورى هو حرية المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى وإتاحة الفرصة أمام الصحافة والإعلام بالتغطية دون قيد أو شرط أو عائق، والحرص على ان تتم العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة مطلقة،وطالب الاتحاد بوجود لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومطابقتها بفواتير يقدمها المرشحون لتلك اللجنة، مراقبة استخدام أى شعارات أو أساليب تهدد الوحدة الوطنية أو استخدام المساجد للدعاية لأى فصيل أوحزب.