مركز حقوقى بطنطا: تطبيق حد الحرابة يتناقض مع الدستور

أكد أحمد السنجفلى، مدير مركز العدالة الدولى بطنطا، رفضه لتطبيق حد الخرابة على جريمة محلة زياد بالغربية، لافتا إلى أنها تتناقض مع دستور مصر الجديد فى مادته الثانية التى تنص على: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع".
وأشار إلى أن حد الحرابة هو من أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها وقد اشترط الإسلام عند تطبيقه أن يكون فى مكان يفترض فيه وجود الأمن وهو أمر غير متحقق الآن بسبب شيوع الانفلات الأمنى فى مختلف محافظات مصر.
وشدد السنجفلى على أن ترك تنفيذ الحرابة فى أيدى المواطنين خطر محقق لإمكانية تطبيقه وفقا للأهواء الشخصية والمنوط بتنفيذه هم الحكام والقضاة وليس المواطنون وأن مصر دولة مدنية ذات مرجعية دينية.
جاء ذلك على خلفية قيام أهالى قرية محلة زيادة، التابعة لمركز سمنود، بتنفيذ حد الحرابة، على لصين، وتم تعليقهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.
بينما أكد الشيخ ربيع لاشين، إمام المسجد الأحمدى بطنطا، أن تنفيذ حد الحرابة يجب أن يكون من السلطان، ومن خلال الشرطة والنيابة وحكم القضاء، مؤكدًا أن ما حدث فى سمنود جريمة وليس تطبيق لحد الحرابة، لأن من يطبق هذا ليس الأشخاص، ولكن الجهات المنوطة بذلك.
وأشار لاشين إلى أن هؤلاء الأشخاص مفسدون فى الأرض، ويجب أن يطبق عليهم هم أنفسهم حد الحرابة؛ لأن ما فعلوه سعى للإفساد فى الأرض، ويجعل البلاد مثل الغابة يأكلون فى بعضهم دون حساب لأحد.
ولفت لاشين إلى أن تطبيق الحدود هو أمر منوط بالحاكم، وإذا قام الناس بذلك حدثت فتنة كبيرة فى المجتمع، ومن الممكن أن تؤدى إلى حرب أهلية، وعلينا أن نترك ذلك للأجهزة المختصة.
وقال: إننا لو فتحنا الباب لهذا الموضوع فسنجد ضرره أكبر من نفعه، والإسلام به قاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؛ لافتا إلى أن هناك عصبية زائدة ومن الممكن أن يكون هناك انتقام شخصى.