"العدل" ترسل مشروع قانون "شركات الحراسة الخاصة" إلى مجلس الوزراء

أعلنت وزارة العدل عن إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون شركات الحراسة الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية، إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى، بعد انتهائها من وضع الصياغة القانونية وإجراء بعض التعديلات عليه.
وأشار المستشار أشرف زهران، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إلى أن الوزارة قامت بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة تعمل دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وأوضح أن الهدف من المشروع تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميليشيات مسلحة، مشيرًا إلى أن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الخصوصيين "البودي جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع والتي تمارس عملها دون أي غطاء قانوني.
وأضاف أن هذا المشروع قدمته وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين، مؤكدًا أن وزارة العدل لا تتبنى الدفاع عن وجهة نظر أحد، وأن دورها في قانون الحراسات الخاصة يقتصر على ضبط الصياغة التشريعية لهذا القانون، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون يختص بحراسة المنشآت الخاصة فقط وليس العامة التي تتولى حراستها أجهزة الشرطة.
وينص القانون على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددًا وليس مطلقًا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية في أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية في الشرطة أو الجيش.