"العدل" ترسل قانون شركات الحراسة الخاصة لمجلس الوزراء

"زهران": القانون يهدف لتقنين 221 شركة لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة

أرسلت وزارة العدل المسودة النهائية لمشروع قانون شركات الحراسة الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية، إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى مجلس الشورى، وذلك بعد انتهائها من وضع الصياغة القانونية وإجراء تعديلات عليه.
وقال المستشار أشرف زهران، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن الوزارة قامت بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وأضاف أن الهدف من المشروع تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، مشيرا إلى ان القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الخصوصيين "البودي جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع والتي تمارس عملها دون أي غطاء قانوني.
وأضاف ان هذا المشروع قدمته وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين، مؤكدا أن وزارة العدل لاتتبنى الدفاع عن وجهة نظر أحد، وأن دورها في قانون الحراسات الخاصة يقتصر على ضبط الصياغة التشريعية لهذا القانون، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء.
وأوضح "زهران" أن القانون يختص بحراسة المنشآت الخاصة فقط وليس العامة التي تتولى حراستها اجهزة الشرطة.
وينص القانون على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية في أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية في الشرطة أو الجيش.