أكد اللواء عادل عمارة، عضو المجلس العسكرى المحال للتقاعد، أن حراسة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة اختصاص سيادى للدولة، وليس منوطا بها شركات الأمن والحراسة. وأضاف عمارة ل"المصريون" أن عملية حراسة المرشحين للرئاسة يجب أن تكون من اختصاص الحكومة حتى يتم الانتهاء من انتخابات الرئاسة معتبرا أن شركات الأمن والحراسة غير مسئولة عن هؤلاء المرشحين، مشيرا إلى أن هذه هى تعليمات وزارة الداخلية واللوائح القانونية. وأرجع، الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى غياب الأمن، الأمر الذى أدى إلى جراءة المجرمين، وبعث الثقة لديهم لممارسة أعمالهم جهراً. وحول الحراسات الشخصية "البودى جارد" أوضح عمارة أنهم أشخاص لا يتبعون شركات الأمن، حيث يتم جلبهم من صالات "الجيم" وما إلى ذلك، مؤكداً أن شركات الأمن والحراسة غير مسموح لها أن تقدم خدمة حراسة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؛ لأن ذلك يعتبر مخالفاً للقوانين.