مكتب إرشاد الإخوان يحاول الخروج من ورطة "الدستورية"

الجماعة تدعم قانونًا جديدًا للانتخابات.. وتدرس ترشيح شخصيات مستقلة على قوائمها تجنبًا للحملات الإعلامية على كوادرها
استنفار عام لشباب الجماعة لحماية مقرها الرئيسى.. ود.بطيخ ينفى إعلان النفير العام
ناقش مكتب الإرشاد فى اجتماعه بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أمس، ملف انتخابات مجلس النواب ودراسة جميع الخيارات لمواجهة حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء دعوة رئيس الجمهورية لفتح باب الترشح وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأخضع مكتب الإرشاد، مسألة اتخاذ جميع التدابير لضمان تبنى مجلس الشورى مشروع قانون للانتخابات للدراسة، ولسد جميع الثغرات والملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا بشكل يضمن عدم تأجيل الانتخابات لحيز زمنى أكبر، وقطع الطريق على الدستورية لمد أجل مناقشة مدى دستورية التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على قانون الانتخابات فضلاً عن تقييم برنامج معًا نبنى مصر وضمان استمراره لأطول فترة ممكنة بشكل يصب فى صالح الجماعة.
وسيحسم المجلس كذلك مقترحًا بترشيح عدد من الشخصيات المستقلة المعروفة بدعمها للمشروع الإسلامى دون انتماء مباشر لجماعة الإخوان على قوائم الحرية والعدالة بشكل يقطع الطريق على الاتهامات المواجهة للجماعة بأخوانة المجتمع فضلاً عن التصدى للحملات الإعلامية الجائرة التى يتعرض لها أعضاء الجماعة والتى قد تؤثر على شعبيتهم أمام قواعدهم وسط اتجاه لدعم هذا المقترح من جانب قطاع عريض من المجلس.
ويدعم مكتب الإرشاد خيار تبنى مجلس الشورى مشروع قانون جديد للانتخابات بشكل سريع وإرساله للمحكمة الدستورية لإلزامها بالرد على المجلس خلال 45يومًا ومنع تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى فضلا عن أن القانون الجديد يجنب الجماعة ومؤسسة الرئاسة حرج الاستجابة لمطالب الدستورية فى ظل الحاجة الشديدة لبناء مؤسسات الدولة التشريعية واستكمال هذه المؤسسات باعتبار أن مجلس الشورى ينوب حاليًا عن مجلس النواب فى الدور التشريعى وهو وضع مؤقت ينبغى إنهاؤه فى أقرب فرصة.
من جانبه رأى الدكتور على بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، أن تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات يهدف لإرساء قاعدة قانونية ودستورية تتلخص فى ضرورة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين قبلية وأن يتم إرسال مشاريع القوانين إليها مرة واحدة فقط.
وتابع تنفيذ حكم القضاء الإدارى وتعديلات الدستورية عبر قانون جديد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لا يواجه أى اعتراض من الإخوان بل نرحب به كونه يعطى فرصة للأحزاب للإعداد لهذه الانتخابات.
وفى السياق ذاته نفى الدكتور بطيخ، ما تردد عن إعلان جماعة الإخوان النفير العام لحماية مقراتها وفى مقدمتها مكتب الإرشاد بالمقطم خلال اجتماعه اليوم فى ظل ما يتردد عن وجود احتجاجات ومسيرات إلى مقر المجلس مشيرًا إلى أننا تعودنا على مثل هذه التحركات الصبيانية التى ترعاها ما سماها جبهة الفاشلين والتى تعد الحاضنة الرئيسية لجميع أشكال العنف والبلطجة والإجرام على حد وصفه.
وأشار إلى أن الجماعة تقدم أى معلومات تصلها عن أى تحركات مريبة إلى وزارة الداخلية وذلك لتأمين مقر الجماعة، مشددًا على أن الأوضاع لم تصل لحد قيام الجماعة بحماية مقراتها باعتبارها واجبًا أصيلا للوزارة.
وكانت أنباء قد ترددت عن حشد جماعة الإخوان لأنصارها بالقرب من مكتب إرشاد الجماعة خلال اجتماعه تحسبًا لمواجهة أى اعتداءات بل أن مصادر مقربة من الجماعة تحدثت عن إصدار تعليمات بالنفير العام لحماية مقر الرئيس فى المقطم.