"الإنقاذ" تصعّد تتجه لتشكيل حكومة موازية

تنظم جبهة الإنقاذ الوطني، مؤتمرًا وطنيًا لتفعيل قرارها بمقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل حكومة موازية وبرلمان شعبي ليقوما على حل المشاكل التي يتعرض لها المواطن المصري لتقدم بديلاً عمليًّا بعد مقاطعتها للانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور نيازي مصطفى، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة تبحث خلال هذه الأيام عقد مؤتمر وطني، يتم خلاله عرض مشروع قانون للانتخابات البرلمانية، ومشروع اقتصادي لإعادة بناء الاقتصاد المصري، وحكومة بديلة مكونة من أكفاء، وبرلمان شعبي بحضور قيادات جبهة الإنقاذ، فور الانتهاء من اللمسات النهائية للمشاريع التي سيتم إعلانها.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني، يأتي تفعيلاً لقرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات، بحيث يتناول المؤتمر تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية على المدى القصير والبعيد وكذلك تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والسياسية، وأسباب مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية، وأسباب رفض الدستور ومواد العوار به، مؤكدًا أن خطة عمل الجبهة للفترة المقبلة لتفعيل المقاطعة قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الجبهة ستعرض خلال المؤتمر توجهاتها العامة، وشرح البدائل العملية المتاحة وتفسيرها للمواطنين.
وأكد أن الجبهة وافقت خلال اجتماعها الأخير على تشكيل حكومة موازية وبرلمان شعبي لتكون مهمتهما هى التواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم بحيث تزيد شعبية الجبهة بغض النظر عن الانتخابات إثباتاً لوطنية الجبهة، كإجراءات مؤقتة لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمشهد السياسي في مصر.
وفي سياق متصل أكد عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة لن تقبل الدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة قبل تنفيذ مطالبها الخمس، وهى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور، والقصاص للشهداء، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه لو استمرت مؤسسة الرئاسة في مستوى أدائها الهزيل فان الجبهة ستطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الدكتور محمود العلايلي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن المؤتمر سيقدم حلولاً لجميع المشاكل التي تواجه المواطن المصري بحيث تقدم الجبهة بديلاً عمليًا بعد مقاطعتها للانتخابات بحيث يكون للمؤتمر طابع سياسي وقانوني واجتماعي، مشيرًا إلى أن الجبهة مشغولة بالتحضيرات النهائية لهذا المؤتمر، وسيتم عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.