تفاصيل تحركات "الإنقاذ" بعد وقف الانتخابات

"التجمع": حملات طرق أبواب للمقاطعة.."التحالف الشعبى": التركيز على هموم المواطنين.."والمصرى الديمقراطى": تشكيل حكومة موازية
كشفت الأحزاب المنضوية في جبهة "الإنقاذ الوطني" عن تحركاتها بعد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية من خلال إستراتيجية جديدة تتكون من 3 محاور، تتمثل في الاستمرار فى النشاط الجماهيري، لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات والتنديد بعدم دستورية قانون الانتخابات، والنزول للاستماع إلى الشارع لمشاكل وهموم الجماهير، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية لدعم الطابع المؤسسي للجبهة على أن يكون لها جناح شبابي.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: إن جبهة الإنقاذ مازالت مصرة على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تتراجع عن قرارها، حتى بعد إحالة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أننا لدينا مطالب لم تتحقق حتى الآن وعلى رأسها إقالة حكومة قنديل والنائب العام ومحاكمة قتلة الثوار.
وأشار إلى أن الجبهة ستلجأ إلى التصعيد فى الشارع، من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية وتدشين حملات لطرق الأبواب لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه شخصيا مع مطلب إقالة الرئيس محمد مرسى إذا لم يستجب لمطالب الشعب على أن يدير رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد، لحين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وأكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، تمسك جبهة الإنقاذ برأيها بشأن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، لعدم استجابة مؤسسة الرئاسة لمطالبها المتمثلة في وضع دستور توافقي وتغيير الحكومة وإقالة النائب العام.
وأوضح أن إستراتيجيه الجبهة بعد قرار وقف إجراء الانتخابات تتمثل فى ثلاثة محاور؛ أولها الاستمرار فى الحشد النشاط الجماهيري لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مع التأكيد على مدى التحقق من دستورية قانون الانتخابات.
أما المحور الثاني فيتمثل فى النزول إلى الشارع للاستماع لمشاكل وهموم الجماهير، بينما يتمثل المحور الثالث في دعم الطابع المؤسسي للجبهة من خلال التركيز على اللجان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أن يكون لها جناح شبابي.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة ملتزمة بقرار مقاطعة الانتخابات ولن تحيد عنه إلا بعد تحقيق كافة مطالبها؛ وعلى رأسها إقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، وأن يكون هناك حوار وطني برعاية مؤسسة الرئاسة للاتفاق على تحديات المرحلة.
وقال إن الجبهة بصدد الانتهاء من خطة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تبنيها مشروع العدالة الانتقالية ومشروع آخر يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مطالبا بضرورة تبني حلول سياسية لعقد مبادرة للتصالح بين قوات الأمن والمتظاهرين لتهدئة الأجواء قبل زيادة حدة الاحتقان بينهما.
وأشار إلى أنه حال إصرار النظام على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للمعارضة، فإننا نقترح تشكيل حكومة ظل موازية لإقرار خطط سياسية واقتصادية واجتماعية بديلة لحكومة قنديل الفاشلة.