شباب الثورة يقاطعون انتخابات "النواب".. ويدرسون إجراء "أخرى موازية" وتشكيل "برلمان ظل"

"عواد": لا ضامن لنزاهة الانتخابات في ظل "أخونة المؤسسات" ورفض الرقابة الدولية

قرر عدد من شباب الثورة مقاطعة انتخابات مجلس النواب، المقرر فتح باب الترشح لها في 25 فبراير الجاري، اتساقا مع موقف القوى الوطنية، واعتراضًا على ممارسات النظام الحاكم، وغياب ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وربط شباب الثورة إمكانية المشاركة في الانتخابات، بتنفيذ مطالب المعارضة، وعلى رأسها إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وإقالة النائب العام، والسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات. فيما طالب البعض منهم بإجراء انتخابات موازية وتشكيل برلمان ظل، كما حدث مع برلمان 2010.
وقال محمد عواد، عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن ممثلي القوى الثورية، قرروا بالإجماع، في اجتماع مغلق، مساء أمس الأول، مقاطعة انتخابات "النواب"، على الرغم من وجود قائمة أولية لمرشحي شباب الثورة، وضعوها في اجتماعات سابقة، إلا أن إصرار الرئيس محمد مرسي على تجاهل مطالبهم كان سببًا في قرار المقاطعة، في سيناريو مماثل لمقاطعة قوى المعارضة انتخابات مجلس الشعب 2010، التي ساهمت بشكل كبير في سقوط نظام "مبارك".
وأوضح عواد، أن المقاطعة جاءت لغياب ضمانات ومعايير نزاهة الانتخابات، سواء من مؤسسات الدولة التي أصبحت "إخوانية الولاء"، وصولًا لرفض الحكومة رقابة المنظمات الدولية على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن مطالب القوى الثورية هي إقالة حكومة "قنديل"، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ضمانًا للحياد، فضلًا عن إقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
وقال عمرو عز، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، إن قرار التيار الشعبي بمقاطعة الانتخابات، كان دافعًا كبيراً للقوى الثورية لاتخاذ نفس القرار، موضحًا أن أغلب القيادات الشبابية، في جبهة الإنقاذ، أو الائتلافات الثورية، تميل لمقاطعة الانتخابات، وهناك تفكير في إجراء انتخابات "موازية"، لتشكيل مجلس نواب "ظل"، كخطوة مشابهة للبرلمان الشعبي في 2010، بعد تزوير نظام مبارك للانتخابات.
في سياق متصل، كشفت مصادر ل"الوطن" أن بعض ممثلي الائتلافات الشبابية، ينتظر الموقف النهائي لجبهة الإنقاذ، وتحديدًا الدكتور محمد البرادعي حول شرعية الانتخابات المقبلة من عدمها، لإعلان موقفها النهائي من الترشح لمجلس النواب.