القوى السياسية ترفض اقتراح تشكيل لجان شعبية لمراقبة الانتخابات

"النور": يزيد من الاحتقان السياسى.. و"الإنقاذ": مخطط لتضليل الرأى العام.. و"الوسط": يزيد حدة الأزمة
أثارت تصريحات الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب الوطن، بموافقة الرئيس محمد مرسى على إنشاء لجان شعبية من الأحزاب السياسية لمراقبة الانتخابات وضمان إجرائها بشفافية وحيادية، جدل القوى السياسية، ففى الوقت الذى رفضته قوى سياسية رأته قوى أخرى أنه يهدف إلى تضليل الرأى العام وأنه تدخل سافر فى أعمال اللجنة العليا للانتخابات وأنه يزيد من حدة الأزمة السياسية والاحتقان فى الشارع المصري.
وقال ياسر أبو عمار، المنسق الإعلامى لحزب الوطن السلفي: إن الحزب تقدم بمبادرة لرأب الصدع بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة بسبب إصرار الأخيرة على إقالة حكومة قنديل حتى تضمن نزاهة العملية الانتخابية، لأنها ترى أنه من غير المعقول أن تقام انتخابات فى ظل حكومة انتمائها الوحيد للنظام الحاكم.
وأضاف عمار أن المبادرة نصت على إنشاء لجان شعبية من مختلف الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات من خلال رفع التقارير الخاصة بسريان العملية الانتخابية وبيان مدى نزاهتها ورصد أى مخالفات يمكن حدوثها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لمختلف الأحزاب المشاركة فى الانتخابات لعرض المبادرة ومحاولة الوساطة بين الرئاسة والمعارضة لإقناعها بتأجيل إقالة الحكومة إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.
من جهته، رفض عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، مناقشة أى مبادرات من شأنها دعوة قوى المعارضة لخوض الانتخابات البرلمانية فى ظل وجود الحكومة الحالية، مشددًا على إصرار الجبهة على مطالبها والتى تأتى فى مقدمتها إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية من كافة القوى السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مطالب إقالة النائب العام.
واعتبر شكر أن تشكيل لجان من الأحزاب لضمان النزاهة الانتخابية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وسيلة جديدة من جانب الرئاسة لتضليل الرأى العام، مشددًا على أهمية أن تظل لجنة الانتخابات مستقلة عن أى أحزاب حتى لا تفقد مصداقيتها.
وأكد المهندس طارق الملط، عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، أن مثل هذا المقترح من شأنه تعميق الأزمة، معتبرًا أن الكارثة ستكون أكبر إذا تم التواجد داخل الحرم الانتخابى فى ظل وجود مندوبين للجان، لأن ذلك هو دور منظمات المجتمع المدنى والدولة.
وقال الملط: إن ذلك المقترح لا يمثل بديلاً عن مطالب البعض بتغيير الوزارات الخدمية مثل التموين والمحليات وغيرها؛ لأن ضمان نزاهة الانتخابات يتمثل فى عدم انتماء بعض الوزراء إلى فصيل سياسى بعينه، لاسيما أن تأثير الوزارات خارج إطار اللجان الانتخابية عن طريق إجراء بعض الخدمات الذى بدأ جزء كبير منه فى الظهور فى الوقت الحالى مثل تسهيل الحصول على مخصصات السلع التموينية لبيعها للمواطنين، مشددًا على أهمية عدم انتماء أمناء اللجان لأى حزب سياسى حسب اقتراح حزب الوسط بمجلس الشورى، ومطالبته بألا يكون موظفو اللجان تابعين لنفس الدائرة التى تجرى بها الانتخابات، حتى لا يكون هناك موائمات أو شبهة تورط فى إمكانية فرض انتماء معين على اللجان ما يؤثر على الناخبين، والنظر بعين الاعتبار إلى مقترح حزب مصر القوية بوجود موظفين تابعين لمحاكم وزارة العدل.
وطالب المهندس جلال مُرة، الأمين العام لحزب النور، بطرح أية أفكار للنقاش بين الأحزاب المختلفة، خاصة أن الفكرة فى مجملها قد تكون مطروحة، مشددًا على أهمية أن تلتف جميع القوى حول مبادئ وأسس واضحة لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية والتى من الممكن أن تكون بتشكيل حكومة جديدة أو تغيير بعض الوزارات الخدمية التى يتعلق عملها بالانتخاب.