خبراء أجانب لتحسين صورة الإخوان بالشارع

يجتمع المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة مساء اليوم السبت بمقر الحزب، لمناقشة وضع خطة لتحسين صورة الحزب فى الشارع المصرى بعد الأحداث الأخيرة التى أفقدت الحزب الكثير من شعبيته.
وقالت مصادر مطلعة من حزب الحرية والعدالة، إن الحزب سيناقش عددًا من الإجراءات التى تعمل على توسيع شعبية الحزب فى الشارع المصرى، مضيفًا أن هناك أنواعًا كثيرة من الدعاية الإعلامية والسياسية سيقوم الحزب بتنفيذها معتمدًا على عدد من خبراء الدعاية الإعلامية من الخارج من أصحاب الخبرات العالمية.
مؤكدًا أن الحزب يبحث توسيع العلاقات بينه وبين الإعلام وفتح علاقات أرحب مع الوسائل الإعلامية المختلفة وتعديل سياساته الإعلامية الحالية.
ومن جانبه قال فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن اجتماع المكتب التنفيذى سيناقش وضع اللمسات النهائية للبرنامج الانتخابى للحزب الذى سينزل به الانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال إسماعيل، إن الحزب فى طريقه للانتهاء من كل الإجراءات التحضيرية لدخولنا الانتخابات مثل إعداد القوائم الانتخابية ومناقشة وضع قانون الانتخابات، والانتهاء من البرنامج الانتخابى، ورسم خريطة العمل التحضيرى للانتخابات ووسائل العمل الدعائى وتوسيع دائرة الداعمين للحزب وكسب أصوات جديدة.
فى حين قال عصام العريان نائب رئيس الحزب، إن المكتب التنفيذى للحزب سوف يناقش فى اجتماعه الدورى الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة ودراسة الوضع القانونى لقانون الانتخابات البرلمانية، وسبل إعداد قانون بديل يتفادى الملاحظات التى أشارت إليها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها حول قانون الانتخابات .
وأضاف العريان، أن الحزب يناقش فى اجتماع المكتب التنفيذى تحديد المسار الذى سنسير فيه تجاه حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات، خاصة بعد الطعن عليه من قبل الرئاسة كما سنناقش موقف المحكمة الدستورية العليا من القانون بعد قرار المحكمة الإدارية.
وكانت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا لاجتماع المكتب التنفيذى ناقشت فيه سبل الخروج من أزمة قانون الانتخابات وانتهت فيه إلى رأيين الأول هو تقديم طعن على الحكم وعدم انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، والمسار الثانى هو تجهيز قانون جديد للانتخابات وعرضه على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، كما ناقشت اللجنة القانونية إمكانية تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات يتفادى جميع الملاحظات التى علقت عليها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها على القانون السابق، وخاصة فيما يخص الدوائر الانتخابية وتوزيعها، بدلاً من انتظار حكم المحكمة الدستورية على القانون والدخول فى دوامة أخرى من تعديله والجدال عليه ومن ثم عرضه مرة أخرى على الدستورية لإقراره .