حظر المآذن.. مقدمة لحظر الإسلام

مر استفتاء حظر بناء المآذن ونتيجته في سويسرا مرور الكرام، وكأن شيئا لم يحدث.. ولنتصور ماذا كان يمكن أن يقع- من مآسٍ- لو حدث العكس وقامت إحدى الدول الإسلامية بشيء مماثل يخص الديانة المسيحية أو حتى اليهودية؟. وعلى الرغم من تخلف وانحطاط هذه السابقة العجيبة.. حيث لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو معماري مثلا!، والمآذن لا تضر أحدا ولا تمثل مشكلة لأي طرف، رغم ذلك فقد رأينا صمت القبور يخيم على أولئك الذين يتصيدون أي عمل طائش لمسلم متعصب ضد من يرى أنهم يحاربون الإسلام في العراق وأفغانستان وغيرها، فيقيمون الدنيا كلها ضد الإسلام والمسلمين ويتهمون الإسلام نفسه بالإرهاب. ويؤسفنا الموقف الشاذ للحكومة السويسرية (المحايدة!) التي سارت وراء المتطرفين المتعصبين وأجرت الاستفتاء، في مجتمع يزعم أصحابه أنه مجتمع التسامح والحريات الإنسانية، وأنه يقبل الآخر ويتعامل معه، بل ويدعو المسلمين (المتهمين بالتطرف والإرهاب) إلى قبول المجتمع الذي يعيشون فيه، غاضين الطرف عن المتطرفين منهم، الذين يتعاملون مع غيرهم من منطلق عنصري متخلف.
وقد تتابعت الحوادث التي تدق ناقوس الخطر، وتنبه إلى الحاجة الملحة إلى يقظة إسلامية سريعة قبل أن يبتلعنا الطوفان؛ بداية مِن قتل مروة الشربيني داخل محكمة ألمانية وسط الشرطة والقضاة!، إلى منع الحجاب في فرنسا بتشريع ملزم!، إلى الاعتداء على شيخ مسالم فقد عينه بواسطة مهووس في لندن أثارته ملابس الشيخ "الأزهرية"!، إلى تجرؤ الصين على المسلمين من مواطنيها المضطهدين كأقلية.. فقامت القوات الصينية بقتل المئات وأغلقت المساجد ومنعت صلاة الجمعة (!!!) وتوعدت بإعدام المحتجين على التفرقة العنصرية والاضطهاد.. فضلا عما يحدث في العراق وأفغانستان، وما يحدث يوميا للمسجد الأقصى وللمقدسيين، ومن منع للصلاة ، بل ومحاولة منع الأذان في ثالث الحرمين الشريفين!.
ولا ريب أن السبب في هذا الاستقواء العالمي على الإسلام وأهله هو تفرق المسلمين وهوان الأنظمة المتسلطة التي تتحكم فيهم.. فهي أنظمة قمعية غير شورية تستمد قوتها (على شعوبها) من الخضوع للقوى الغربية والاستسلام لكل رغباتها وطلباتها المستفزة، وإن اصطدمت بالإسلام وشريعته. لذا فليس للإسلام دولة تحمي حماه وتذود عن المسلمين ويحسب حسابها من يتجرأ على المسلمين ودينهم. وقد تسبب الحقد على المسلمين، والغيرة من تمسكهم بالشعائر الدينية- التي هجرها أغلب أصحاب الديانات الأخرى- في وجود خلط مقصود ومغرض بين الفرائض الدينية والرموز الدينية.. فالمئذنة في الأساس مجرد بناء مرتفع لرفع الأذان وتوصيل صوت المؤذن للمصلين المسلمين؛ وهي بلا شك أفضل بكثير من مكبرات الصوت التي يمكن اعتبارها مزعجة، خصوصا في الدول غير الإسلامية.. ولا نظن أن هذه الدول يمكن أن تسمح بها. وتتميز المآذن بجمال أشكالها المعمارية الفريدة وبساطتها، وأذكر عندما كنت في ليننجراد بروسيا ومرت الحافلة على مسجد المدينة فقال المترجم (هذا مسجد المسلمين بمنارته الجميلة) فانتبه المرافقون جميعا، وكانوا من 20 دولة، وأبدو إعجابهم بالمئذنة والمسجد.. ولكن من الواضح أن ذلك يثير أحقاد المتعصبين الكارهين للإسلام وأهله. كذلك فالحجاب ليس رمزا دينيا، ولكنه فريضة مؤكدة منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بل وفي كل الديانات السماوية. وعندما ترتدي المسلمة هذا الزي الشرعي فهي لا ترتديه للاستعراض في المناسبات الدينية أو الوطنية، ولكنه الزي الطبيعي الدائم لها الذي تتقرب به إلى الله تعالى، فكيف يوصف بأنه رمز ديني؟!، وكيف تفرض الجاهلية الحديثة على الأنثى أن تتعرى وتعرض أجزاء جسدها على الشباب المراهق؟.. هل هذا منطق؟!.
والحقيقة المؤسفة التي ساهمت في إذكاء نار الفتنة ضد الحجاب وتبني حكومات دول مثل فرنسا الحرب الرسمية عليه أن البداية كانت من هنا، من بلد الأزهر الشريف، عندما تجرأ وزير التعليم السابق- الذي سبق أن أطلقنا عليه اسم بهاء الدين أتاتورك- عندما تجرأ على شرع الله وأصدر قراره (الوزاري) بمنع الحجاب بالمدارس، فقدم المبررات والحيثيات لكل الحاقدين على الإسلام لاجتثاث فرائضه فرضا فرضا، إذ ليس مطلوبا منهم أن يكونوا مسلمين أكثر من حكومة بلد الأزهر الشريف. وقد أدى الموقف الغريب لشيخ الأزهر من موضوع النقاب مؤخرا إلى زيادة الجرأة على الإسلام والمسلمين. ويأتي في السياق نفسه إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره الغبي بمنع سجدة الشكر التي يؤديها اللاعبون بالملاعب عند الفوز في المباريات.. وهذه أيضا فريضة وليست رمزا دينيا، وهي لا تؤثر على مجريات اللعب ولا على النتيجة ولا تغير شيئا من أحداث المباراة ولا تضر أحدا، وتأتي في أغلب الأحيان بعد انتهاء اللعب؛ فما هو الدافع لإصدار مثل هذا القرار؟. إذا كانت سجدة الشكر تثير في الحاقدين على الإسلام الغيرة فليموتوا بغيظهم، ولكننا لا نستطيع أن نهمل شعائر ديننا لإرضائهم.. وللأسف فقد مر هذا القرار المغرض دون احتجاج الدول الإسلامية أو التهديد بالانسحاب من هذا الاتحاد.. لذا فسوف نفاجأ كل يوم بالجديد الذي يسعى لتجريدنا من ديننا. أما عن الرموز الدينية فهي موجودة دائما وتملأ الملاعب من خلال الأعلام الأوربية التي يتوسط أغلبها الصليب، وهو رمز ديني صريح.. فهل يمكن مثلا أن نطالب بمنع رفع الأعلام بالملاعب، أو بحذف رمز الصليب منها، على اعتبار أنه رمز ديني؟!.
وبالطبع فليس هناك أمل في أي تحرك إيجابي لأنظمة الحكم القائمة للدفاع عن الإسلام والمسلمين في مقابل التطرف والأحقاد الغربية؛ فغياب الحرية والشورى يجعل هذه الأنظمة في واد والشعوب في واد آخر، كما لا يجعلها تحظى بأي احترام أو هيبة من قِبَل الآخرين الذين يستهينون بنا.. لذا فلا أمل إلا في الشعوب التي تستطيع- ولو بسلاح المقاطعة- تأديب هؤلاء المتطاولين على ديننا. وتكمن أهمية المقاطعة في أننا (للأسف) أمة مستهلكة تستورد كل شيء، وعالم اليوم عالم نفعي يحكمه الاقتصاد ويتحكم فيه الدينار.. وقد أدى ارتفاع الأجور إلى وضع المنتجين في وضع حرج إن لم يوزعوا إنتاجهم دون تأخير. وقد رأينا كيف تُسرِّح الشركات مئات الآلاف من العمال دفعة واحدة عند وجود احتمال لعدم تصريف المنتجات، كما حدث لصناعة الطيران عقب أحداث 11 سبتمبر، ولصناعة السيارات حاليا بسبب الأزمة المالية العالمية. ونحن نستطيع بالفعل تحويل عيب أننا أمة مستهلكة غير منتجة إلى ميزة.. باستخدام هذا السلاح العصري المتاح والسهل، وهو سلاح المقاطعة. ويحتاج الأمر فقط إلى كثير من الحكمة وإلى شيء من التخطيط والنظام لكي لا يكون الأمر عشوائيا تحكمه العاطفة والتسرع. كما يحتاج إلى وجود قيادة مركزية تخطط وتنسق بالتعاون مع الغرف التجارية وتنظم العملية بين جماهير الدول المختلفة، لكي تصل الفكرة والاقتناع بها إلى جميع المستويات، لأن التركيز على المستهلكين دون التجار يضعف الاستجابة. ولنا في تجربة مقاطعة الدنمرك بعد التطاول على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عبرة، فعندما اقتنع شيوخ كبار بدول الخليج بالفكرة شاركوا من خلال مؤسساتهم التجارية، فكنا نجد لا فتة في مدخل السوق مدون عليها (نحن لا نبيع المنتجات الدنمركية)، وكنا نجد أرفف هذه المنتجات وقد أخليت وكتب عليها سبب مقاطعة تلك المنتجات.. وقد نجحت المقاطعة بهذا الأسلوب لفترة طويلة، ولولا الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوربي وأمريكا على الحكومات العربية القابلة للابتزاز لانهار اقتصاد الدنمرك. لذلك فيجب أن تكون حركة المقاطعة شعبية فكرة وتطبيقا.. ويحتاج الأمر إلى التدرج، وإلى الاختيار الجيد للسلع المقاطعة، ولا حاجة للمقاطعة الشاملة العشوائية لكل سلع دولة ما، إذ تكفي مثلا سلعة أساسية تشتهر بها الدولة المقاطَعة، وينبغي اقتراح البدائل للسلع المقاطعة وأن تكون في مستواها جودة وسعرا أو أفضل، ويمكن أن تكون المقاطعة لفترة زمنية معينة.. المهم أن تكون هناك خطة جيدة. لذا فإننا ندعو لتكوين هيئة إسلامية شعبية للمقاطعة يكون مقرها القاهرة وتنشأ لها فروع بالعواصم العربية والإسلامية بالاستفادة من خدمات الإنترنت والفضائيات.
والأمر الجيد أن سويسرا من الدول التي يسهل تأديبها بسلاح المقاطعة، فاقتصادها يعتمد في نسبة كبيرة منه على أموال المسلمين المودعة في مصارفها.. وللعرب وحدهم 40 مليار دولار. كما أن سويسرا من الدول التي يقصدها بغزارة السياح العرب والمسلمون، ولو استطعنا توصيل الفكرة إلى هؤلاء السياح الذين يقدرون بالملايين وحرمت هذه الدولة من الأموال التي ينفقونها ببذخ فيها لاستفاقت وعلمت هي وغيرها ممن يفكرون في تقليدها أن المسلمين أمة واعية تستطيع أن تدافع عن دينها وحضارتها في مواجهة التعصب والتطرف الغربي. وهناك بالطبع منتجات سويسرية كثيرة متداولة بالدول الإسلامية وتصلح هدفا قريب المنال من المقاطعة الشعبية البسيطة والتلقائية.. المهم أن تكون هناك خطة مدروسة ومعلنة.
لو مرت هذه اللوثة الجديدة، لوثة حظر المآذن، دون رد فعل إسلامي قوي فسوف يتطور الأمر إلى منع المساجد نفسها.. بل يمكن أن تصل إلى منع الإسلام، وعودة محاكم التفتيش كما حدث في الأندلس، لأن أكثر ما يقلق الغرب الصليبي المتعصب ليس كثرة الجاليات المسلمة، ولكن: انتشار وتوسع ظاهرة اعتناق الغربيين للدين الإسلامي. أفيقوا أيها المسلمون، ولا تنتظروا شيئا من حكوماتكم.
abdallah_helal@hotmail.com