انخفضت نسبة زراعته إلى أقل من 1% .. الحكومة تستورد القطن من الهند وإسرائيل وأمريكا لتشغيل مصانع النسيج

كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن انخفاض نسبة المساحة المزروعة من القطن في مصر إلى أقل من 1 %، في سابقة لم تحدث في البلاد منذ عهد محمد على قبل 200 عام. وأكدت المصادر أن الفلاحين رفضوا زراعة القطن بعد أن رفضت الحكومة شراءه منهم بأكثر من 400 جنيه للقنطار، في حين أن أسعاره وصلت في العامين الماضيين لأكثر من 1000 جنيه للقنطار. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة نفسها لم تقم بتشجيع المزارعين هذا العام على زراعة القطن، حيث لم توفر الجمعيات الزراعية بذور القطن، ولم تقم بتقديم الخدمات الزراعية اللازمة لزراعة المحصول. وقالت المصادر إن هذا الانهيار في زراعة القطن يرجع إلى العقدين الماضيين، بعد أن قامت الوزارة باستبدال زراعة القطن المصري طويل التيلة الذي تشتهر به البلاد بأصناف أخري بديلة من إسرائيل وأمريكا ، ولا تصلح للزراعة في التربة المصرية أو تلائم مناخها. على صعيد آخر، تعاقدت الحكومة على شراء أقطان من أنواع البيما من الهند وإسرائيل وأمريكا لتشغيل مصانع النسيج المصرية، بعد أن قامت تحت إشراف أمريكي وبضغوط من بعض المؤسسات الدولية باستبدال خطوط الإنتاج في مصانع النسيج بخطوط جديدة تتوافق مع هذه النوعية من القطن الرديء قصير التيلة المستورد من الخارج، وذلك بحجة تخصيص القطن المصري الممتاز طويل التيلة للتصدير. وحذرت المصادر من أن الحكومة المصرية ستواجه مأزقًا خطيرًا إذا انهارت زراعة القطن في الداخل ، في الوقت الذي تقوم فيه بشراء قطن البيما بالعملة الصعبة من الخارج، متهمة حكومة الحزب الوطني وسياسة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالتسبب في كارثة لم ينجح في تحقيقها الاستعمار الإنجليزي، على حد تعبير المصادر.