المركزى : زيادة السيولة النقدية بنسبة 6.6%

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 167ر1 تريليون جنيه بزيادة 7ر72 مليار جنيه أى ما نسبته 6ر6\%.
وأظهر التقرير - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الاربعاء - أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 6ر13 مليار جنيه أي ما نسبته 5 \% ، وأشباه النقود 1ر59 مليار جنيه أي ما نسبته 2ر7 \%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 7ر5\% ، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6ر2 مليار جنيه أى ما نسبته 3ر3\%.
أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر39 مليار جنيه أى ما نسبته 2ر6\% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9ر19 مليار جنيه أو ما نسبته 7ر10\%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 97 مليار جنيه أى ما نسبته 4ر10 \% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بواقع 5ر115 مليار جنيه أي بنسبة 8ر10 \% من جهة ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 5ر18 مليار جنيه بمعدل 6ر13\% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة 8ر99 مليار جنيه ، والقطاع العائلى 8ر6 مليار جنيه،وقطاع الأعمال العام 3ر3 مليار جنيه، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 6ر5 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3ر24 مليار جنيه بمعدل 4ر15 \%خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .
وبالنسبة للمركزالمالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه بمعدل 5ر5\% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 441ر1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى .
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر10 مليار جنيه بمعدل 2 \% خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر63 \% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضى .
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 8ر33\% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27\% ثم قطاع الخدمات بنحو 1ر27\% و التجارة بنسبة 4ر10\%،واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 4ر27 \% .