مشروعا قانون الجمعيات الأهلية يصدم المنظمات المدنية

"المرأة الجديدة": مقيد للحريات.. "التحالف من أجل المساواة": عودة لحكم القبضة الأمنية
استنكرت المنظمات الحقوقية مشروعي قانون الجمعيات الأهلية المقدمين من وزارة الشئون الاجتماعية والقانونية وحزب الحرية والعدالة، بسبب تعارضهما مع المعايير الدولية فى تكوين جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، حسب وصفهم، وأنهما يخضعان المنظمات المدنية لسيطرة الحكومية والأمنية.
وقالت منى عزت، منسق قوة عمل مناهضة العنف الجنسي بمؤسسة المرأة الجديدة، إن مشروعى قانون الجمعيات الأهلية يحتوى على نفس القيود التى فرضت على المنظمات فى العهد السابق يمنح الجهات الإدارية فى الدولة كوزارة الداخلية سلطة التدخل فى عملها، وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان.
وأضافت عزت أنَّ القانونين متشابهان فى الرؤية الحكومية، وهى رؤية سلطوية كالنظام السابق الذى كان ينتج قوانين قمعية مقيدة للحريات وتهدف إلى السيطرة على الأدوار التنموية والخدمية للمنظمات، مشيرة إلى أنهما يتضمنان عبارات فضفاضة تهدف إلى حجب نشاط الجمعيات.
وأشارت إلى أن المنظمة سبق وأن تقدمت للحكومة منذ عامين بمشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، استند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها فى عمل المنظمات، متضمنا نصوصا واضحة غير فضفاضة حتى لا يتم إساءة استغلالها، مشددة على ضرورة مناقشة مشروعى القانون بعد الانتخابات البرلمانية ووجود حكومة جديدة منتخبة، وأن يسبق إقرار القانون حوار مجتمعي حتى يتم التوافق بين القوى المختلفة.
وقالت إن المشروع الجديد يعكس في أولى مواده الخاصة بالتعريفات قدرا كبيرا من الغموض حول مفهوم المجتمع المدني، ففي المادة (1) بند (1) يقصر تعريف العمل الأهلي على الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية، والتي تعد أساسا من أسس أهداف العمل الأهلي، كما يحظر في المادة 11 بند (5) إجراء مشروعات في مجال العمل الأهلي دون موافقة الجهات المعنية، وهو ما يسمح بالهيمنة الحكومية على جميع أنشطة العمل الأهلى، بالإضافة لوضع العوائق المالية أمام تأسيس المؤسسات الأهلية.
وأضافت أن "تعريف المؤسسة في المادة (1) تحرم الكثير من الفئات حقهم في تأسيس مؤسسة أهلية، وتجعله قاصرا على من يمتلك القدرة المالية".
وقالت آمال عبد الهادى رئيس جمعية التحالف من أجل المساواة بدون تحفظ إن فلسفة القانون الجديد تهدف للسيطرة على الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن إقحام الجانب الأمنى فى عمل الجمعيات أمر مرفوض كليا.
وطالبت الرئيس محمد مرسى باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات، خاصة أن المنظمات غير الحكومية عانت على مدى السنوات الماضية من تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها.
واعتبرت أن مشروع القانون جاء ليقنن التواجد الأمني ويعترف بدوره وينص صراحة على تعدد الأجهزة الأمنية والحكومية التي لها الحق في التدخل فى عمل المنظمات والرجوع إليها للموافقة على الحصول على التمويل، وهو ما يسمح للحكومة بالسيطرة والتحكم في المنظمات غير الحكومية ويفقدها الاستقلالية.
وقالت "المادة (57) الخاصة بإنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، نصت على أن يكون قرار التشكيل من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والعدل نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي، وممثل للبنك المركزي".