وزير الشباب : لابد من جذب المواطنين إلى مراكز الشباب

أكد الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب أن غالبية الشباب خارج مراكز الشباب بالرغم من وفرة المراكز .. لافتا إلي أن عدد المستفيدين من الشباب فى هذه المراكز محدود للغاية، مشيرا إلى أن الشريك الرئيسي هم الشباب، ومن الضروري أن نجذبهم إلى هذه المراكز.
وشدد الوزير - في كلمته أمام لجنة الشباب اليوم الثلاثاء و التى عقدت برئاسة محمد حافظ - على ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي يسمح بفتح الباب أمام الشباب للمشاركه في الجمعيات العمومية أمام الأعضاء وفي مجالس الإدارة، منوها إلى ضرورة تغير لائحة النظام الأساسي لهذه المراكز لنشجع الشباب للمشاركة الفاعله، وأكد أن المشكلات أمامنا واضحة وأن العديد من رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب أعمارهم كبيرة.
وكشف ياسين أن الوزارة انتهت من المسودة الأولى للائحة مراكز الشباب وسيتم إرسالها لمجلس الشورى خلال إسبوعين وهى مكونة من 91 بندا وتشمل كل النقاط الواردة لنا من كافة المديريات.
وقال الوزير "إن كل مسئول يعلم أنه مفارق لمنصبه وعليه أن يرسخ لعمل مؤسسي يستكمل من بعده"، وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تعد بصائر للمسئولين والزيارات الميدانية كذلك، وسأطلب لقاءات دورية مع أعضاء الشورى لشرح ما وصلت إليه الوزارة.
وأكد أن الوزارة لديها مبادرة تشريعية كاملة، مطالبا مجلس الشورى بمساعدتهم في استصدار تعديل للقانون الحالي بما يضمن عدم الطعن على اللائحة التي قامت الوزارة بإعدادها، لكي يتيح للشباب الحصول على حقهم الدستوري المكفول بالماده 71.
واعترف ياسين أن هناك مشاكل بين العاملين بمراكز الشباب وسوء توزيع لهم، معتبرا أن أول خطوة في التطوير هى كيفية جذب الشاب لمراكز الشباب من خلال تقديم الخدمات المطلوبه لديهم.
ونفى الوزير أن تكون الخطة التي أعدتها الوزارة قد كلفت الدولة مليما واحدا بخلاف ما ذكره البعض من أنها كلفت الدولة نصف مليار جنيه، موضحا أن الخطة تستهدف علاج الخلل في توزيع الخدمات، وأشار إلى أنه قام بزيارة منشأتين بالأقصر وهى مركز تعليم مدني ومدينة شبابية متجاورتين وتكلفتهما تصل ل115 مليون جنيه وهو ما يوضح غياب التخطيط الإستراتيجي في توزيع وتشييد هذه المنشأت، كما أن هناك مركز تعليم مدنيا يتم إنشاؤه بمطروح بتكلفه 28 مليون جنيه أنفقنا عليه 12 مليون جنيه فإذا أوقفناه فإننا سنكون أهدرنا هذه الأموال.
وقال إن هناك مراكز شباب مشهرة دون مقرات وعددها 404 مراكز لها قرارات إزالة عددها 107 ليتبقى 3844 منها 693 يحتاج لتطوير الأن و379 لها تمويل ذاتي، موضحا أنه يتم التخطيط لتطوير 72\% من إجمالي مراكز الشباب في الفترة الحالية .. فضلا عن الذي تم تطويره بالفعل لكي يكون في الفترة القادمة لدينا اكثر من 85\% مراكز شباب مطورة، وأكد أن الأولوية للقرى الأكثر كثافة وأن تكون داخل حيز عمراني والقطاعات الأولى بالرعاية وتوافر عوامل الأمان والبيئة والأمنة.
وأضاف أن هناك معايير لتطوير مراكز الشباب أهمها القرى الأكثر كثافة سكانية والحيز العمراني التي تنتشر فيه والمناطق الحدودية وتوافر عوامل الأمان، موضحا أن أهم معايير التطوير هو تطوير الملاعب الخماسية وسور للمركز وصالة للأنشطة المتعددة .. فضلا عن التجهيزات سواء بإنشاء صالات الجيم أو الأدوات الرياضية أو صالات الألعاب الفردية ومرافق المركز.
وأوضح ياسين أن الموازنة الحاليه 215 مليون جنيه للوزارة وهى لا تكفي لإنشاءات جديدة ومن ثم فإن خطة إحياء المنشأت الموجودة بتكلفة أقل وسيأتي في المرحله القادمة عملية إنشاء مراكز جديدة.
وقال ياسين إن مراكز الشباب لديها 146 مليون جنيه رصيد لدى مراكز الشباب وهذه الأموال للأسف تصرف على الإنشاءات فقط ، وهو نموذج للبيروقراطية المصرية في الفترة الماضية، وعندما استعضنا عن الأمر المباشر للأجهزة السيادية، فإننا وفرنا أرصدة ماليه كبيرة.
وكانت اللجنة قد استضافت الدكتور أسامه ياسين لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشورى ياسرحسانين لمناقشة خطة تطوير الوزارة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية .. حيث قال محمد حافظ رئيس لجنة الشباب خلال الاجتماع أن مراكز الشباب تعتبر الخلية الرئيسية لتوعية وتثيقف الشباب، لافتا إلى أن البعض يتصور أن وزير الشباب معني بتوظيف الشباب وهو الموضوع الذي تعنى به الحكومة .. لافتا إلى أن القطاع العام الذي كان يستوعب قدرا كبيرا من الشباب إلا أنه بيع في غفلة من الزمن خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال النائب ياسر حسانين مقدم الاقتراح أنه من حسن الطالع أن وزير الشباب كان أحد المشاركين بثورة يناير بميدان التحرير .. لافتا إلى أن الفترة الماضية لم يكن بها عدالة في توزيع المنشأت الشبابية، وطالب بضرورة الاهتمام بالمعسكر القومي للشباب بمنطقة الخطارة بمحافظة الشرقية الذي يعاني من الشيخوخة في الوقت الحالي، وأشار إلي أن مساحة المعسكر تصل لحوالي 20 فدانا.
وقد شدد النواب على ضرورة أن يتم متابعة مشروعات القرى المحرومة، وتساءل عدد من النواب عن مصير القرى المحرومة من مراكز الشباب ومفهوم عملية التطوير لهذه المراكز.