أكد وزير الدولة لشئون الشباب الدكتور أسامه ياسين، أنه ليس لدي أى فكره حول التعديلات الوزارية الجديدة ، ما إذا كان سيستمر فى الوزارة من عدمه ، لافتا أنه سيظل يعمل حتى آخر نفس، ولن تشغلنى التعديلات الوزارية طالما أسعى إلى خدمة المنظومة الشبابية والصالح العام داخل الوزارة وأضاف «ياسين» خلال المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله خدطة الوزارة الانشائية صباح أمس الاثنيين بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أن الوزراة وقفت موقفا متساويا من قضية الدستور رغم أننى كنت عضوا بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، قائلا «لم نضع لوحة واحده داخل مقر الوزارة بنعم او لا حول الدستور»، كما أننا وزارة لكل المصريين، مشيرا أنه حصل على وعود من وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الشباب من أجل البدء فى عملية التطوير وتنفيذ الخطط الإنشائية والإستيراتيجة للوزارة . وأوضح أن تأجيل إنتخابات مراكز الشباب يهدف إلى التأكد من إجرائها فى أجواء حرة ونزيهه دون أن يسيطر عليها أحد، لافتا أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه، وأن الشفافية ستكون هى المبدأ الحقيقى فى الفترة المقبلة منوها أنه لن يوجد اسناد للمشروعات بالامر المباشر يشوبها الفساد أو الكتمان، كما أن من يتحجج بعدم وجود تمويل أقول له «هذه شماعه»، وحينما يتم مكافحة الفساد داخل المؤسسات سيتم إيجاد الموارد المالية التى يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات ، مؤكدا أن الوزارة لا تخضع لأى ضغوط من أى جهه ، وان الوزارة تسعى لتمكين ودمقرطة مراكز الشباب ، بحيث يتم توفير فرص متساوية لكل الفئات، ونحن بحاجه لتمكين الشباب تشريعيا وقال أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب، إن الخطة الإنشائية للوزارة خلال هذا العام تقوم على الشفافية الخاصة بالمناقشات العامة، وإلغاء الأمر المباشر، وتتغلب على ضعف التمويل ومكافحة الفساد، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، موضحا أن الخطة تتضمن تطوير وصيانة مراكز الشباب ومراكز التعليم المدنى، والمدن الشبابية، ومنتديات الشباب، والمعسكرات وبيوت الشباب، ومركز التنمية الشاملة. وأعلن «ياسين» عن أن إجمالى التكلفة التقديرية للمنشآت الشبابية 473.859 مليون جنيه، ومصادر التمويل هى موازنة الاستثمارية الباب السادس 215 مليون جنيه، واعتمادات من منح وإعانات 100 مليون جنيه، واعتمادات مرحلة موازنة صندوق التمويل الأهلى 40 مليون جنيه، وودائع جمعية بيوت الشباب المصرية 23 مليون جنيه، أى أن إجمالى مصادر الدخل 378 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة العجز 95.859 مليون جنيه، يمول من صندوق التمويل الأهلى، موضحا أن إجمالى عدد مراكز الشباب 4355 على مستوى الجمهورية ، وأن هناك 404 مراكز مشهرة دون مقرات، و101 مركز لها قرارات إزالة سيتم استبعادها بشكل مؤقت من خطط التطوير، لأن تكلفتها عالية ولا تخدم فئة كبيرة من الشباب، لافتا أن المتبقى 3844 مركز شباب، منها 693 مركزا حديث الإنشاء لا يحتاج إلى التطوير الآن، و379 مركزا بالمدن لها تمويل ذاتى وتطور نفسها، موضحا أن هناك 2772 مركزا يحتاج للتطوير وأشار إلى أنه تم اختيار مراكز الشباب ثم الخطة الإنشائية على مجموعة من المعايير، منها القرى الأكثر كثافة سكانية داخل الحيز العمرانى، والقطاعات الأولى بالرعاية «المناطق الحدودية وقرى الصعيد»، وأيضا توافر عوامل الأمان والبيئة الآمنة، موضحا أن عناصر التطوير تتضمن ملعبا خماسيا مضاء ونجيلا صناعيا، وسورا للمركز، وصالة إنشاءات للأنشطة متعددة الأغراض، وتجهيزات أدوات رياضية، وصالة جيم، وأجهزة حاسب آلى، وبساط ألعاب فردية، ومرافق المركز. وأوضح أن 72.4% من مراكز الشباب مخطط لتطويرها ضمن خطة التطوير الحالية، و27.6 % مستبعدة مؤقتا، منها 15.9% حديثة الإنشاء لا تحتاج لتطوير الآن، و17.7 مشهرة دون مقرات أو لها قرارات إزالة، وبذلك سيتم تطوير 2772 مركز شباب بواقع 1600 مركز كمرحلة أولى. وأضاف ياسين، أن نسبة التطوير وفقا لعدد مراكز الشباب المؤهلة للتطوير على مستوى الجمهورية، تتضمن 45% للدلتا، و60% للمحافظات الساحلية، و70% من المحافظات الحدودية، و72 % للصعيد، بواقع تطوير 680 مركز شباب فى الدلتا، و98 مركز شباب فى المحافظات الساحلية، و103 مراكز شباب فى المحافظات الحدودية، و719 مركز شباب بالصعيد.